مقترحات حزب ديمقراطيي الدنمارك حول المدارس الثانوية

قدّم حزب "ديمقراطيو الدنمارك" اليميني المعارض، بقيادة وزيرة الهجرة السابقة إنجر ستويبرغ، حزمة من المقترحات المثيرة للجدل تستهدف فرض ما تصفه بـ "القيم الدنماركية" داخل المدارس الثانوية العامة في البلاد.

وتسعى هذه المبادرة إلى سن تدابير إلزامية على طلاب المرحلة الثانوية، وسط نقاش سياسي متجدد حول قضايا الاندماج والهوية والسيطرة الاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية الدنماركية.

ما أبرز البنود التي تتضمنها المبادرة المقترحة؟

تشمل المقترحات إلزام الطلاب بمصافحة مدير المدرسة أو أحد أعضاء الهيئة الإدارية باليد في اليوم الدراسي الأول، مع اشتراط أن تكون المصافحة لشخص من الجنس الآخر كدليل على الالتزام بالمساواة بين الجنسين.

كما تتضمن الخطة حظر التحدث بأي لغة غير الدنماركية داخل الحرم المدرسي، بما في ذلك خلال فترات الاستراحة، مع إشارة صريحة إلى استهداف اللغات الأجنبية كاللغة العربية لتعزيز استخدام اللغة الوطنية.

وتقترح المبادرة أيضاً توقيع عقد قيمي إلزامي للطلاب الجدد يقر بالالتزام بالقيم الدنماركية، وحث الزملاء على مراقبة بعضهم البعض لضمان الامتثال، مع فرض عقوبة الفصل النهائي من المدرسة في حال مخالفة هذه الضوابط.

ما السياق والدوافع خلف هذا الطرح؟

تربط رئيسة الحزب هذه المقترحات بمواجهة ما تسميه مظاهر السيطرة الاجتماعية والضغط المجتمعي داخل المدارس، مؤكدة رغبتها في ضمان حرية الطلاب الشخصية فيما يتعلق بالاختيارات اليومية ونمط الحياة.

وتأتي هذه التحركات عقب جدل أثاره توزيع رسائل موجهة للطلاب المسلمين في المدارس الثانوية مؤخراً تدعوهم للتمسك بهويتهم الدينية، مما أعاد قضايا الهوية والاندماج إلى صدارة السجال الحزبي والإعلامي في الدنمارك.

كيف تفاعلت الأوساط التعليمية مع هذه الأفكار؟

قوبلت المقترحات بانتقادات واسعة من الهيئات التعليمية والطلابية؛ حيث أوضحت جمعية مديري المدارس الثانوية الدنماركية أن فرض الأوامر والقيود الصارمة ليس الوسيلة الفعالة لمعالجة التحديات الاجتماعية والفكرية.

من جهتهم، اعتبر ممثلو اتحاد طلاب المدارس الثانوية أن هذه التدابير تضع ضغوطاً غير مبررة على فئات محددة من الطلاب وتشتت الانتباه عن البيئة التعليمية الطبيعية.

ما المسار القانوني والبرلماني للمقترح؟

تُطرح المبادرة للمناقشة تحت قبة البرلمان الدنماركي (الفولكتنغ)، حيث تخضع للتقييم والمداولة بين مختلف الكتل السياسية الممثلة.

ونظراً لكون الحزب ينتمي إلى صفوف المعارضة ولا يتمتع بالأغلبية، فإن فرص تمرير هذه البنود وتحويلها إلى تشريعات ملزمة تظل محدودة في ظل التوازنات البرلمانية الراهنة.