خطة عمل جديدة لقطاع البنوك في الدنمارك حتى 2030

كشفت جمعية البنوك في الدنمارك، المعروفة باسم "فاينانس دانمارك" (Finans Danmark)، عن ملامح خطتها الاستراتيجية الجديدة الممتدة حتى عام 2030، وذلك في محاولة لتوحيد صفوف المؤسسات المصرفية بعد فترة من الخلافات الحادة التي عصفت بالقطاع مؤخراً.

تأتي هذه التحركات في وقت حرج يسعى فيه القطاع المصرفي إلى إعادة ضبط علاقاته مع الأوساط السياسية والمجتمعية والعملاء، خاصة في ظل تحديات اقتصادية وتنظيمية متزايدة تلقي بظلالها على المعاملات المالية اليومية للأفراد والشركات في البلاد.

ما أسباب التوتر الأخير في القطاع المصرفي؟

شهدت الجمعية التي تمثل مصالح البنوك في الدنمارك أزمة داخلية وُصفت بأنها الأكثر حدة في تاريخها الحديث، حيث دارت الخلافات بشكل رئيسي حول آليات تنظيم القروض العقارية وشروطها، وهو ملف بالغ الحساسية لأي شخص يعيش أو يخطط لشراء عقار داخل المملكة.

أدت التباينات في المصالح بين البنوك الكبرى ونظيراتها المحلية أو الأصغر حجماً إلى اهتزاز الثقة داخل الكيان الجامع، مما جعل إطلاق رؤية مشتركة أمراً حتمياً للحفاظ على صوت موحد يمثل القطاع أمام الجهات التشريعية وهيئات الرقابة المالية الرسمية.

ما أبرز أهداف الاستراتيجية الجديدة حتى 2030؟

تركز الخطة المطروحة على المطالبة بتبسيط الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تحكم العمل المصرفي، إذ ترى البنوك أن التشريعات المعقدة والمتراكمة تزيد من الأعباء التشغيلية، ما ينعكس بدوره على كلفة وسرعة الخدمات المقدمة للجمهور.

كما يسعى القطاع إلى توسيع حضوره والمشاركة بفاعلية في النقاش العام حول القضايا الاقتصادية الكبرى، إلى جانب معالجة التحديات التنافسية الخارجية، لاسيما مع تصاعد نفوذ البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية وتغلغلها في الأسواق الأوروبية والشمالية.

كيف تنظر قيادة القطاع لمستقبل العلاقات الداخلية؟

على الرغم من إطلاق هذه الخطة الشاملة، إلا أن الوثيقة لم تتطرق بشكل مباشر لآليات واضحة تمنع نشوب نزاعات داخلية جديدة مستقبلاً، وهو ما طرح تساؤلات حول مدى متانة الاتفاق على المدى الطويل واستقراره في حال تجددت الخلافات حول ملفات التمويل والقروض.

من جانبه، قلل رئيس الجمعية والرئيس التنفيذي لـ "دانسكي بنك"، كارستن إيجريس، من أهمية ذلك الغياب، معتبراً أن المرحلة المقبلة قادرة على استيعاب الاختلافات من خلال التركيز على التحديات الأكبر التي تواجه النظام المالي ككل وعلاقته بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.