مقترح خفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية في الدنمارك

تدرس الحكومة الدنماركية تطبيق تغييرات جذرية على نظام ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية، وسط تقديرات رسمية تشير إلى أن المستهلكين سيشعرون بآثار هذا التخفيض بشكل شبه كامل في أسعار التجزئة اليومية بمجرد إقراره وتطبيقه.

وتشير التوقعات الصادرة عن وزارة الثقافة الدنماركية، ممثلة بالوزير ياكوب إنجل شميت، إلى أن ما يقارب 96 بالمئة من قيمة التخفيض الضريبي ستصل مباشرة إلى جيوب المستهلكين، في حين ستغطي النسبة المتبقية التكاليف الإدارية والتقنية الناتجة عن تطبيق النظام الضريبي الجديد في المتاجر.

ما الخيارات المطروحة لتعديل ضريبة الأغذية؟

تفرض الدنمارك حالياً ضريبة قيمة مضافة موحدة بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات والخدمات دون تمييز، وهو ما جعلها من بين أعلى الدول الأوروبية في هذه الضريبة. وتتجه الخطة المقترحة حالياً إلى مسارين رئيسيين لتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان.

المسار الأول يقترح خفض الضريبة على كافة المواد الغذائية إلى النصف، أي بنسبة 12.5 بالمئة، بتكلفة مالية تقدّر بنحو 14.7 مليار كرونة دنماركية سنوياً على خزينة الدولة. بينما يركز الخيار الثاني على إلغاء الضريبة بالكامل على الخضار والفواكه فقط، وهو إجراء سيكلف نحو 2.6 مليار كرونة.

وفي حال قررت السلطات المضي قدماً في الجمع بين القرارين معاً لدعم الأغذية الصحية وتخفيف الغلاء، فإن الفاتورة الإجمالية للتخفيض ستصل إلى قرابة 17.4 مليار كرونة دنماركية من ميزانية الضرائب العامة.

كيف يؤثر النظام الجديد على الأسواق والمتاجر؟

تاريخياً، تجنبت السلطات الدنماركية تطبيق نظام الضرائب المتفاوتة على المنتجات لتفادي التعقيدات الإدارية، ما يعني أن الشركات ومتاجر التجزئة ستكون بحاجة إلى تحديث أنظمتها المحاسبية والتكنولوجية لاحتساب معدلات مختلفة من الضريبة وفقاً لنوع كل صنف غذائي.

وتعمل وزارة الضرائب الدنماركية حالياً على إعداد تقرير شامل ودراسة مفصلة لتحديد حجم الأعباء والتكاليف الإدارية التي ستتحملها الشركات، ومن المتوقع صدور نتائجه بدقة خلال بضعة أشهر لتوضيح مسار التطبيق الفعلي وحجم التأثير النهائي على أسعار المستهلكين في البلاد.