انخفاض قياسي في مصادرات المنازل بالدنمارك رغم الأزمات
- سجلت الدنمارك أدنى مستوى لمصادرات المنازل منذ عام 1979، مما يعكس استقراراً كبيراً في سوق العقارات وقدرة السكان على سداد قروضهم رغم الأزمات العالمية.
سجلت الدنمارك تراجعاً غير مسبوق في أعداد العقارات المصادرة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة مثل أزمة الطاقة، والحروب التجارية، وحالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق. وتأتي هذه البيانات لتعكس استقراراً ملحوظاً في سوق الإسكان الدنماركي.
وبحسب بيانات مؤسسة "توتال كريديت"، التي تُعد أكبر جهة للإقراض العقاري في البلاد، شهد النصف الأول من العام الجاري إحالة 381 عقاراً فقط، شملت منازل وشققاً وعقارات مخصصة للعطلات، إلى الحجز والمصادرة.
ويُعد هذا الرقم هو الأدنى على الإطلاق منذ أن بدأت هيئة الإحصاء الدنماركية في تسجيل هذه البيانات في عام 1979، مما يشير إلى قدرة أصحاب المنازل على الوفاء بالتزاماتهم المالية بقوة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
يعكس هذا التقرير متانة سوق العقارات في شمال أوروبا. بالنسبة للمقيمين العرب في هولندا أو بريطانيا الذين يتابعون الأسواق الأوروبية، أو يفكرون في الانتقال أو الاستثمار، فإن هذه المؤشرات تدل على وجود بيئة عقارية واقتصادية مستقرة في الدنمارك، مما قد يبعث على الطمأنينة بشأن الاستقرار المالي وقوة القوانين الداعمة للمُلاك في بعض الدول الأوروبية المجاورة.
