سجل بصمات الأصابع بالدنمارك: تحقيق في أداء الشرطة

وجّه وزير العدل الدنماركي، نيكولاي فامن، طلباً رسمياً إلى إدارة الشرطة الوطنية (Rigspolitiet) لتقديم تقرير شامل ومفصل حول خلل فني واسع النطاق أصاب السجل الوطني لبصمات الأصابع، وهو ما أثار مخاوف من احتمال إفلات مرتكبي جرائم من العدالة على مدار سنوات.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن عدم إبلاغ البرلمان الدنماركي (Folketinget) أو الوزارة بتفاصيل هذا الخلل الذي يعود تاريخه إلى نحو عقد من الزمن، مما أثار موجة انتقادات سياسية واسعة من مختلف الأحزاب الممثلة في لجنة الشؤون القانونية.

كيف حدث الخلل في سجلات البصمات؟

تعود جذور المشكلة إلى عام 2014، عندما قامت وحدة الجرائم الخاصة (NSK) بنقل قاعدة بيانات بصمات الأصابع من نظام تقني قديم إلى نظام جديد. وخلال هذه العملية، فُقدت آلاف "الترميزات الرقمية" الخاصة بالبصمات المرفوعة من مسارح الجرائم، وهي الخصائص الرقمية التي يعتمد عليها النظام الآلي لمطابقة الأدلة الجنائية مع المشتبه بهم.

ظل هذا الخلل غير مكتشف حتى مارس 2023، حين لاحظ أحد الخبراء في المركز الوطني للأدلة الجنائية (NKC) بالصدفة نقصاً في ترميز بصمات بقضية قتل قديمة تعود لعام 2005. وأظهرت مراجعة داخلية لاحقة أن ما يقرب من 20 بالمئة من بصمات مسارح الجرائم المسجلة في عام 2014 كانت تفتقر إلى الترميز اللازم للمطابقة الآلية.

ما هو الحجم الفعلي للقضايا المتأثرة؟

أجرت الوحدة الجنائية فحصاً لعينات من البيانات المفقودة، وتبيّن إمكانية إعادة ترميز نحو 40 في المئة من الآثار المرفوعة، في حين كانت باقي البصمات إما مكررة أو ذات جودة منخفضة لا تسمح بمعالجتها رقمياً.

وأسفرت عمليات التدقيق والمعالجة اللاحقة حتى الآن عن العثور على تطابقات مؤكدة بين أشخاص وبصمات من مسارح جرائم في 35 قضية جنائية وُصفت بأنها خطيرة، وتقوم الشرطة حالياً بالتحقق من الوضع القانوني لتلك القضايا وما إذا كانت قد أُغلقت سابقاً ضد مجهول.

ما الإجراءات والمساءلة القانونية المرتقبة؟

أكد وزير العدل الدنماركي أن القضية تتسم بخطورة بالغة على نزاهة المنظومة الجنائية وثقة الرأي العام في أجهزة إنفاذ القانون، مشيراً إلى أنه سيعرض نتائج التقرير على لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان فور تسلمه لتحديد الخطوات التالية.

وتواجه أجهزة الشرطة ضغوطاً لتوضيح أسباب عدم اكتشاف هذه الثغرة التقنية طوال تسع سنوات، ولماذا لم يتم إخطار السلطات التنفيذية والتشريعية في وقت مبكر فور اكتشاف الخلل في ربيع 2023، خاصة مع ارتباط السجلات بسلامة الإجراءات القضائية في البلاد.