مشروع "غاردن هلسنكي" يطلب تمويلاً من أموال دافعي الضرائب

اقترح العمدة السابق لهلسنكي ورئيس مجلس إدارة شركة "مشروع غاردن هلسنكي" (GH)، يان فابافوري، أن تشارك مدينة هلسنكي كشريك استثماري في المشروع. وبموجب هذا الاقتراح، ستستثمر المدينة أموالاً عامة مقابل الحصول على حصة ملكية كبيرة في المجمع الرياضي والثقافي الضخم.

ووفقاً لمواد العرض التي قُدمت للعمدة الحالي دانييل سازونوف في فبراير الماضي، فإن فابافوري اقترح دخول المدينة كمالك طويل الأجل بشروط السوق، وليس كمجرد داعم أو متحمل لمخاطر مرحلة التطوير. ويشمل الاستثمار المقترح بناء ساحة جديدة تتسع لـ 19 ألف متفرج، وتجديد صالة التزلج القديمة، بالإضافة إلى مساحات تجارية ومواقف للسيارات.

ورغم ذلك، ترفض كل من مدينة هلسنكي والشركة المنفذة الكشف عن حجم المبلغ المطلوب أو نسبة الملكية المعروضة، معتبرين ذلك "سراً تجارياً". وتشير الوثائق إلى أن مدناً فنلندية أخرى مثل توركو وأولو وتامبيري قد شاركت في مشاريع مشابهة بمبالغ تتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

من جانبه، أكد العمدة الحالي سازونوف تلقيه الاقتراح، لكنه أوضح أنه لا توجد حالياً مبررات لاتخاذ قرارات جديدة أو حتى الدخول في نقاشات أعمق حول هذا التمويل. وأشار إلى أن المدينة قد دعمت المشروع بالفعل من خلال تسعير الأراضي وعمليات التخطيط.

بالنسبة للمقيمين في هلسنكي، يعني هذا الخبر أن أموال الضرائب التي يدفعونها قد تُستخدم في مشاريع بنية تحتية ضخمة، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإنفاق العام. ومع ذلك، فإن نجاح المشروع يعتمد في النهاية على تأمين تمويل خاص قوي، وهو ما لا تزال الشركة تسعى لتحقيقه.

يأتي هذا النقاش في وقت تسعى فيه هلسنكي لإنشاء ساحة فعاليات حديثة بمواصفات دولية، ويعتبر مشروع "غاردن هلسنكي" الأقرب لتحقيق هذا الهدف حتى الآن، بشرط التغلب على التحديات المالية الحالية.