تحذير اقتصادي لفنلندا: مطالب بقرارات فورية لضبط الميزانية العامة

دعا مجلس تقييم السياسة الاقتصادية في فنلندا الحكومة إلى اتخاذ قرارات إضافية لتعزيز المالية العامة خلال مفاوضات ميزانية الخريف المقبلة. وأكد المجلس ضرورة تجنب أي قرارات من شأنها إضعاف الموقف المالي للبلاد بعد عام 2026، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تأتي هذه المطالبات بعد أن وضعت المفوضية الأوروبية فنلندا في يناير 2026 تحت إجراءات العجز المفرط، أو ما يُعرف بـ"فصل المراقبة"، نتيجة تجاوز عجز المالية العامة الحد الأقصى المسموح به وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حدد مجلس الاتحاد الأوروبي مساراً تصحيحياً للنفقات الصافية، يضبط معدل نموها السنوي وفقاً للقواعد المالية الأوروبية.

ما مدى التزام فنلندا بمسار الإنفاق الأوروبي؟

أشار مجلس التقييم إلى أن فنلندا التزمت حتى الآن بالمسار المحدد للنفقات الصافية، إلا أن هامش المناورة في السياسة المالية سيكون محدوداً للغاية في السنوات القليلة القادمة. وأوضح رئيس المجلس، البروفيسور نيكو مياتانين، أن الاتفاق على تدابير إضافية لتعزيز المالية العامة في مفاوضات الخريف سيعكس التزاماً قوياً بسياسة اقتصادية مستدامة تتجاوز الفترة الانتخابية الحالية.

ورغم أن التدابير التقشفية التي أقرتها الحكومة تعتبر كافية لعام 2026، حذر المجلس من "خطر كبير" يتمثل في تجاوز فنلندا للحد الأقصى المسموح به لنمو النفقات الصافية في عامي 2027 و2028، ما لم يتم اتخاذ إجراءات تكيفية جديدة. هذا الخطر يبقى قائماً حتى مع وجود استثناءات وطنية تتعلق بالإنفاق الدفاعي.

كيف سيؤثر الإنفاق الدفاعي على الميزانية المستقبلية؟

تشير التوقعات إلى أن عجز المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيظل أعلى بكثير من القيمة المرجعية البالغة 3%. ووفقاً للمجلس، ستقع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات البرلمانية في الربيع المقبل، ليس فقط لتصحيح العجز المفرط، بل لتحقيق توازن أوسع في المالية العامة.

وينتهي بند الاستثناء الخاص بالإنفاق الدفاعي في نهاية عام 2028، ولن يكون من الممكن الاستفادة من المرونة المتعلقة به بدءاً من عام 2029. وأكد المجلس أنه إذا أُريد الحفاظ على مستوى عالٍ من الإنفاق الدفاعي، فإن ذلك سيتطلب إما تخفيضات كبيرة في النفقات الأخرى أو زيادة في الإيرادات العامة، مشدداً على أهمية بدء هذا التحول الاقتصادي قبل عام 2029.