انتقادات لشركات الكهرباء في فنلندا بسبب رسوم النقل المرتفعة

تشهد الأوساط السياسية والاقتصادية في فنلندا جدلاً متصاعداً حول سياسات التسعير التي تتبعها شركات شبكات الكهرباء، خاصة تلك المملوكة للبلديات. فقد وجه النائب البرلماني هيكي فيستمان انتقادات لاذعة لما وصفه بـ "الجشع" والزيادات الفجة في الأسعار. واعتبر أن هذه الشركات تستخدم رسوم نقل الكهرباء كشكل من أشكال الضرائب الخفية لتعظيم أرباح البلديات على حساب السكان، مما يزيد من الأعباء المالية اليومية على الأسر.

وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس يتزامن مع الإعلان عن استحواذ شركة "إيبردرولا" الإسبانية على "كارونا"، التي تعد أكبر شركة لشبكات الكهرباء في فنلندا. أثارت هذه الصفقة الكبرى تساؤلات جدية حول مدى أمان بقاء البنية التحتية الحيوية في أيدي شركات أجنبية، وأعادت إلى الواجهة النقاشات القديمة حول إمكانية تأميم قطاع نقل الكهرباء لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

ويعاني المقيمون في فنلندا من تركيبة معقدة لفاتورة الكهرباء، حيث تنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: تكلفة الطاقة المستهلكة، ورسوم نقل الكهرباء، والضرائب. وفي حين يمكن للمستهلك تغيير الشركة المزودة للطاقة للبحث عن أسعار أفضل، فإنه يظل مجبراً على التعامل مع شركة نقل الكهرباء التي تحتكر المنطقة الجغرافية التي يسكن فيها، مما يجعله تحت رحمة تسعيرتها دون أي بدائل تنافسية.

وأشار فيستمان إلى مفارقة واضحة تتمثل في أن الرسوم الأساسية التي تفرضها العديد من شركات الشبكات المملوكة للبلديات تتجاوز بكثير تلك التي تفرضها شركات خاصة كبرى مثل "كارونا". هذا التوجه نحو جني الأرباح وتوزيع أرباح ضخمة على البلديات المالكة يتناقض مع الهدف الأساسي المتمثل في تقديم خدمة عامة بأسعار معقولة، ويحول الرسوم إلى أداة لتمويل خزائن البلديات بشكل غير مباشر.

للحد من هذا الاحتكار، تخضع شركات نقل الكهرباء لرقابة صارمة من قبل هيئة الطاقة الفنلندية (Energiavirasto). وتحدد التشريعات الحالية الحد الأقصى للعوائد والإيرادات التي يحق لهذه الشركات جمعها من خلال رسوم النقل. وتهدف هذه الآلية الرقابية إلى إيجاد توازن بين ضمان صيانة وتطوير الشبكات الكهربائية، وبين منع الشركات من استغلال موقعها الاحتكاري لفرض أسعار مبالغ فيها.

وفي خطوة عملية لحماية المستهلكين، قامت حكومة بيتيري أوربو مؤخراً بتشديد نموذج الرقابة بشكل ملحوظ. وأسفرت هذه التعديلات عن قيام هيئة الطاقة بتقليص الأرباح المسموح بها لشركات شبكات الكهرباء بمبالغ تتراوح بين 300 إلى 400 مليون يورو سنوياً. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الاقتطاع إيجاباً على فواتير المستهلكين، حيث يحد من قدرة الشركات على فرض زيادات عشوائية.

وأوضح فيستمان، الذي يمتلك خلفية مهنية كمحامٍ في قطاع الطاقة، أن النموذج الرقابي القديم كان يسمح للشركات بجني أرباح من أصول شبكية لم يتم الاستثمار فيها فعلياً، وكأنها أرباح تأتي "من العدم". وقد تم الآن تصحيح هذا الخلل التنظيمي الذي سمح في الماضي بزيادات غير مبررة في الأسعار، مما يوفر درعاً حماية أقوى للمستهلك النهائي.

وفي الختام، تبقى القضية متمحورة حول إيجاد التوازن الأمثل في إدارة البنية التحتية. فبينما يُعتبر التنظيم الصارم للأرباح الخطوة الأهم حالياً، تبرز أهمية الملكية المحلية لأسباب تتعلق بأمن الإمدادات. فالمالك العام المثالي هو الذي ينجح في توفير شبكة كهرباء عالية الجودة وفعالة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على رسوم نقل منخفضة لا تثقل كاهل السكان.