أكبر متجر للآلات الموسيقية في فنلندا يطلب إعادة الهيكلة لتجنب الإفلاس

تقدم متجر "إف-موسيقي" (F-musiikki)، الذي يُعد أكبر متجر لبيع الآلات الموسيقية ومستلزماتها في فنلندا، بطلب رسمي لإعادة هيكلة الشركة (Yrityssaneeraus) إلى محكمة مقاطعة فارسينايس-سوومي. تأتي هذه الخطوة القانونية كمحاولة أخيرة لإنقاذ الشركة العريقة من شبح الإفلاس وتقليص حجم ديونها المتراكمة.

يعتبر هذا المتجر جزءاً من التاريخ الثقافي في فنلندا، حيث تعود جذوره إلى شركة "موسيقي فازر" (Musiikki Fazer) التي تأسست في عام 1897. على مدار عقود، كان المتجر الوجهة الأولى للموسيقيين المحترفين والهواة، وكذلك للعائلات التي تشتري الآلات الموسيقية لأبنائها في المدارس والمعاهد.

تعود أسباب هذه الأزمة المالية بالأساس إلى المنافسة الشرسة التي فرضتها التجارة الإلكترونية الدولية. فقد واجهت المتاجر المحلية الفنلندية صعوبة بالغة في مجاراة الأسعار التنافسية والخيارات الواسعة التي تقدمها المتاجر الإلكترونية الأوروبية العملاقة، مما أدى إلى تراجع مبيعات الشركة بشكل ملحوظ لعدة سنوات متتالية.

في أواخر عام 2024، انتقلت الملكية الرئيسية للشركة إلى مجموعة من المستثمرين والموسيقيين، من بينهم توني نوتيو ورامي ألانكو، المعروفان من فرقة البوب الفنلندية الشهيرة "نيون 2". وقد صرح ألانكو بأن الإدارة الجديدة ورثت وضعاً مالياً هشاً، وأن طلب إعادة الهيكلة هو السبيل الوحيد لمحاولة تصحيح المسار المالي للشركة.

خلال العام ونصف العام الماضيين، اتخذت الشركة سلسلة من الإجراءات القاسية لخفض النفقات. شملت هذه الإجراءات إغلاق الفروع الفعلية في مدن رئيسية مثل توركو، أولو، وكوبيو. كما تم الاستغناء عن إدارة المستودعات داخلياً وتعهيدها لجهات خارجية، بالإضافة إلى إعادة بناء المتجر الإلكتروني بالكامل.

في الوقت الحالي، لم يتبقَّ للشركة سوى فرعين فعليين يقعان في مدينتي فانتا وسيناهيوكي. وقد انعكست هذه التغييرات الجذرية على حجم العمالة، حيث انخفض عدد الموظفين بنسبة تقارب 30 بالمائة مقارنة بالعام المالي السابق، ليستقر عند 41 موظفاً فقط.

نظام إعادة الهيكلة في القانون الفنلندي يمنح الشركات المتعثرة فرصة لتجميد سداد الديون مؤقتاً وإعادة جدولتها تحت إشراف المحكمة، بشرط تقديم خطة عمل قابلة للتنفيذ. بالنسبة للمقيمين والزبائن، يعني هذا أن المتجر سيستمر في تقديم خدماته وبيع منتجاته في الوقت الحالي، ولكن يُنصح دائماً بالتعامل بحذر مع بطاقات الهدايا والضمانات طويلة الأمد في مثل هذه الظروف الانتقالية.