وزيرة المالية الفنلندية تقترح تجميد زيادات الضمان الاجتماعي

طرحت وزيرة المالية الفنلندية، ريكا بورا، مقترحاً جديداً يهدف إلى إجراء استقطاعات ضخمة في الإنفاق العام، وذلك عبر التخلي عن الزيادات التلقائية المرتبطة بمؤشر الأسعار في نظام الضمان الاجتماعي. وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعي الحكومة الفنلندية المستمرة لضبط الميزانية العامة والحد من تضخم الديون الحكومية التي باتت تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد المحلي.

وفي مقابلة مع صحيفة "هلسنغن سانومات" (HS)، أوضحت بورا، التي تنتمي لحزب الفنلنديين، أن النظام الحالي الذي يرفع مخصصات الرعاية الاجتماعية تلقائياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة يمثل مشكلة بحد ذاته. وترى الوزيرة أن هذه الآلية التلقائية تقيد المساحة المتاحة للحكومة للسيطرة على نمو الإنفاق العام، مقترحة نقل هذه القرارات لتصبح قرارات سياسية مباشرة بدلاً من تركها للأنظمة الآلية.

ويعتمد نظام الضمان الاجتماعي في فنلندا، والذي تديره مؤسسة التأمينات الاجتماعية (Kela)، على مؤشرات اقتصادية تقيس معدلات التضخم وغلاء المعيشة. وبناءً على هذه المؤشرات، يتم تحديث المبالغ المدفوعة للمستفيدين سنوياً لضمان قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. التخلي عن هذا المؤشر يعني فعلياً تجميد المبالغ المالية عند مستوياتها الحالية، حتى وإن ارتفعت أسعار السلع والخدمات.

هذا التغيير المقترح سيؤدي بشكل مباشر إلى إضعاف القوة الشرائية للأفراد والأسر التي تعتمد على المساعدات المالية، مثل بدلات البطالة، ودعم السكن، والمساعدات الطلابية. ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في فنلندا وعموم أوروبا، سيجد المستفيدون أنفسهم مضطرين لتغطية نفقات أكبر بنفس الدخل الثابت، مما يشكل ضغطاً إضافياً على ميزانياتهم اليومية.

وقدرت وزيرة المالية أن تجميد جميع المؤشرات المرتبطة بالإنفاق العام قد يوفر لخزينة الدولة ما يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات يورو. ورغم ضخامة هذا الرقم، امتنعت بورا عن تحديد النفقات أو المساعدات الدقيقة التي سيشملها التجميد، مكتفية بالقول إن "كل شيء يجب أن يكون قابلاً للمراجعة والتقييم".

ويجدر بالذكر أن الحكومة الحالية قد نفذت بالفعل عمليات تجميد لبعض مؤشرات الضمان الاجتماعي خلال فترة ولايتها الحالية. وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التقشفية التي تهدف إلى كبح جماح العجز المالي وتقليل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي.

وتشير التوقعات السياسية والاقتصادية إلى أن سياسة تجميد المؤشرات وتقليص الإنفاق الاجتماعي ستستمر على الأرجح حتى خلال فترة الحكومة المقبلة. ويعود ذلك إلى التزام الأحزاب السياسية بما يُعرف بـ "مكبح الديون" البرلماني، وهو اتفاق يهدف إلى ضمان الاستدامة المالية للدولة على المدى الطويل، مما يعني أن المقيمين والمواطنين على حد سواء يجب أن يستعدوا لمرحلة ممتدة من السياسات المالية الصارمة.

بالنسبة للمقيمين الجدد والمهاجرين الذين يمرون بفترات الاندماج أو يبحثون عن فرص عمل في السوق الفنلندية، فإن هذه التوجهات تعني ضرورة التخطيط المالي الحذر. الاعتماد على المساعدات الاجتماعية كشبكة أمان قد يصبح أقل جدوى مع تآكل القيمة الحقيقية لهذه المساعدات بمرور الوقت بسبب التضخم غير المعوض.

لذلك، تزداد أهمية التركيز على الانخراط السريع في سوق العمل وتطوير المهارات المهنية واللغوية التي تعزز من فرص الحصول على دخل مستقل. التغيرات الهيكلية في نظام الرعاية الفنلندي تعكس تحولاً تدريجياً نحو تقليل الاعتماد على الدولة، وهو واقع يتطلب من الجميع التكيف مع معطيات اقتصادية جديدة تعطي الأولوية للعمل والاستقلالية المالية.