خلاف حكومي في فنلندا بشأن الموقف التجاري من إسرائيل

أثار توقيع وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، على بيان دولي مشترك يدعو إلى فرض قيود تجارية على إسرائيل، موجة واسعة من الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم في هلسنكي. واعتبرت أطراف رئيسية في الحكومة أن هذه الخطوة تمثل تصرفاً فردياً دون التوصل إلى توافق مسبق بين الشركاء السياسيين، مما يفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات حول تماسك السياسة الخارجية لفنلندا.

وتعود جذور الخلاف إلى انضمام فنلندا إلى تحالف يضم 12 دولة وقّع وزراء خارجيتها على بيان يدعو إلى فرض تدابير وطنية أو دعم إجراءات أوروبية مشتركة للحد من التجارة المرتبطة بإسرائيل، مشيرين إلى أن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية تقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

ما سبب الانتقادات الموجهة لوزيرة الخارجية؟

عبرت شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم عن استيائها من تصرف فالتونين. وصرحت وزيرة الزراعة والغابات، ساري إساياه، عبر منصة التواصل الاجتماعي بأن وزيرة الخارجية اتخذت هذا الموقف بشكل منفرد في إطار صلاحياتها الوزارية ولكن دون وجود توافق حكومي شامل على هذه الخطوة الحساسة.

من جانبه، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الفنلنديين»، ياني ماكيلا، التحرك بشدة، مؤكداً أن ما جرى لا يعبر عن توجه مشترك للحكومة. واعتبر ماكيلا أن فالتونين تتصرف بمفردها مجدداً، وهو ما يعكس التباين الأيديولوجي والسياسي الحاد بين أحزاب الائتلاف تجاه قضايا الشرق الأوسط وقواعد العمل الدبلوماسي المشترك.

ما الذي ينص عليه البيان الدولي المشترك؟

شمل البيان المشترك إلى جانب فنلندا كلاً من الدنمارك، والسويد، والنرويج، وآيسلندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وأيرلندا، وبولندا، وكندا. وأكد الوزراء التزام دولهم بدراسة خيارات لفرض قيود على التجارة والتعاون الاقتصادي بما يتماشى مع القانون الدولي، للضغط ضد السياسات التي تعرقل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من حراك دبلوماسي أوسع تشهده عدة دول أوروبية وغربية تهدف إلى فصل العلاقات الاقتصادية العادية عن الأنشطة التجارية القائمة في المستوطنات أو المرتبطة بانتهاكات الأراضي المحتلة، وهو ملف يثير في العادة جدلاً داخلياً محتدماً في العواصم الأوروبية بين داعمي الإجراءات الصارمة والمتمسكين بالشراكات القائمة.

هل تشهد حكومة أوربو خلافات مماثلة؟

لا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في حكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو؛ إذ تكررت خلال الأشهر الماضية اتهامات متبادلة بالعمل الفردي بين الوزراء المنتمين لأحزاب الائتلاف المتباين. ومن أبرز تلك الحوادث إعلان وزير الشؤون الاجتماعية والصحة، ويلي ريدمان، معايير تمويل مستقلة دون التنسيق الكامل مع شركائه في الحكومة.

يعكس هذا التوتر حساسية إدارة الائتلافات اليمينية المتعددة في فنلندا، حيث تجمع الحكومة بين قوى محافظة وتيارات يمينية متشددة وأحزاب وسطية، مما يجعل الاتفاق على مواقف موحدة في السياسة الخارجية والمسائل الحقوقية الدولية تحدياً دائماً يؤثر على استقرار العمل التنفيذي.