خلاف في مسبح محلي بلابينرانتا: تحقيقات مستمرة بعد إقالة موظفة وتبرئة سياسية

شهدت مدينة لابينرانتا الفنلندية تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أزمة المسبح»، والتي بدأت في يناير 2025 إثر خلاف بين موظفة مبيعات التذاكر وسياسية محلية حول صلاحية تذكرة دخول. انتهت التحقيقات الأولية بتبرئة السياسية من تهمة التشهير لعدم كفاية الأدلة، إلا أن القضية لم تُغلق بعد، حيث تتجه الأنظار الآن نحو مدى قانونية إقالة الموظفة بعد الحادثة بفترة وجيزة.

خلفية الخلاف وتفاصيل الحادثة

تعود جذور الأزمة إلى مساء الثامن من يناير 2025، عندما حاولت السياسية ليندا براندت-آهد الدخول إلى مسبح لاوريتسالا. أخبرتها الموظفة، التي أُطلق عليها اسم مستعار «ماريتا» لحماية خصوصيتها، أن تذكرتها غير صالحة وفقاً للنظام الإلكتروني. أدى ذلك إلى نقاش حاد استمر نحو 15 دقيقة، شعرت خلاله الموظفة بالتوتر واستنجدت بمديرها المباشر عبر الهاتف. في النهاية، اضطرت السياسية لشراء تذكرة جديدة، لكن الموظفة ادعت لاحقاً أنها تعرضت لإهانات لفظية قاسية، وهو ما نفته السياسية بشدة.

تحقيقات الشرطة وقرار الادعاء العام

بعد تقديم بلاغ بالتشهير، تولت شرطة جنوب شرق فنلندا التحقيق في الحادثة. استمعت الشرطة لشهادات موظفين آخرين كانوا متواجدين، إلا أن أحداً منهم لم يؤكد سماع إهانات صريحة موجهة للموظفة. بناءً على ذلك، قرر مكتب المدعي العام في شرق فنلندا في أواخر يونيو حفظ القضية لعدم توفر أدلة كافية تدعم ادعاءات الموظفة. من جهتها، أعلنت السياسية عبر حسابها على فيسبوك نيتها تقديم طلب للشرطة للتحقيق فيما إذا كانت قد وقعت ضحية لاتهامات كاذبة، مؤكدة أن الاتهام العلني بارتكاب جريمة يمس بسمعتها المهنية والشخصية.

علامات استفهام حول إقالة الموظفة

في تطور موازٍ، تُجري الشرطة حالياً تحقيقات منفصلة حول احتمال وجود انتهاك للواجب الوظيفي من قبل مسؤولي مدينة لابينرانتا في قرار إقالة الموظفة «ماريتا». فقد تم فصلها بشكل مفاجئ في 16 يناير 2025، أي بعد ثمانية أيام فقط من الحادثة وقبل انتهاء فترة التجربة الخاصة بها بقليل، دون تلقي أي تحذيرات سابقة. عُقد اجتماع الإقالة بحضور مدير شؤون الموظفين ومسؤولين آخرين، حيث قُدمت لها وثيقة تنهي عقد عملها بناءً على مزاعم بالتقصير، أبرزها عدم الاستجابة لحالة طوارئ في المسبح، وهو ما تنفيه الموظفة وتطالب بمراجعة كاميرات المراقبة لإثبات عكسه. تنفي إدارة المدينة من جانبها أي صلة بين حادثة التذكرة وقرار الفصل.