مفاوضات إعادة الهيكلة في مجموعة SOK الفنلندية

أعلنت المجموعة التعاونية المركزية الفنلندية للتجارة والتجزئة (SOK) عزمها بدء مفاوضات لإعادة الهيكلة والتغيير الوظيفي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة لتعديل الهيكل التنظيمي للمجموعة وتحديث آليات العمل الداخلي.

تشمل هذه المفاوضات نحو 900 موظف في قطاعات مختلفة، وتتوقع إدارة المجموعة أن تؤدي التغييرات إلى إلغاء ما يصل إلى 130 وظيفة حالية، إلى جانب إجراء تعديلات جوهرية على مهام العديد من الوظائف القائمة لدمج العمليات التشغيلية والتكنولوجية.

ما تفاصيل الخطة الوظيفية والجدول الزمني؟

من المقرر أن تبدأ جلسات المفاوضات الرسمية في 25 أغسطس وتستمر حتى منتصف سبتمبر. ورغم أن الخطة تتضمن إلغاء بعض المناصب، إلا أنها تشمل أيضاً استحداث ما يقارب 60 وظيفة جديدة تتناسب مع التوجه الرقمي والإداري الجديد للمجموعة.

وأكدت إدارة SOK أنها تسعى لتقليل الأثر المباشر على العاملين، حيث ستُبذل جهود لعرض الأدوار والوظائف المستحدثة على الموظفين الذين ستتأثر مهامهم الحالية أو تُلغى، وذلك لمنحهم الأولوية في التسكين الوظيفي الجديد بعد إعادة التأهيل.

ما الأهداف الاقتصادية وراء هذه التغييرات؟

أوضحت قيادة المجموعة أن الهدف الأساسي من إعادة التنظيم هو كسر الحواجز التقليدية بين إدارة الأعمال والتطوير التكنولوجي، بما يضمن تسريع وتيرة اتخاذ القرارات ورفع الكفاءة التشغيلية داخل كبرى المجموعات الاستهلاكية في فنلندا.

تسعى المجموعة، بصفتها منظومة تعاونية، إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق التجزئة وضبط التكاليف التشغيلية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والخدمات المقدمة للمستهلكين وأصحاب الحصص في التعاونية.

كيف تعمل مفاوضات التغيير في القانون الفنلندي؟

تخضع هذه الإجراءات لقانون التعاون في أماكن العمل الفنلندي، المعروف بمفاوضات التغيير (muutosneuvottelut)، وهو إلزام قانوني على الشركات قبل اتخاذ أي قرارات تخص إنهاء الخدمات أو التعديل الهيكلي للوظائف لضمان حقوق الموظفين وممثلي النقابات.

تتيح هذه الفترة للممثلين النقابيين مناقشة البدائل والحلول المقترحة مع أرباب العمل، بالإضافة إلى التفاوض على شروط إنهاء العقود أو الانتقال لأدوار وظيفية أخرى، بما يضمن الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية في سوق العمل الفنلندي.