تضاعف ميزانية إجراءات إغلاق نفق فيسترسخيلده بهولندا إلى 22 مليون يورو

تواجه مقاطعة زيلاند الهولندية تحديات مالية ولوجستية كبيرة مع اقتراب موعد الإغلاق الجزئي لنفق فيسترسخيلده الاستراتيجي. فقد أعلنت السلطات المحلية أن تكلفة الإجراءات المرورية المرافقة للإغلاق ستصل إلى 22.1 مليون يورو، وهو ضعف المبلغ الذي تم تقديره في البداية والبالغ 11 مليون يورو، مما يعكس حجم التعقيدات المرتبطة بهذا المشروع الحيوي.

يُعد نفق فيسترسخيلده شرياناً رئيسياً يربط بين أجزاء مقاطعة زيلاند ويسهل حركة المرور نحو بلجيكا وباقي المدن الهولندية. واعتباراً من بداية العام المقبل، سيتم إغلاق الأنبوب الشرقي من النفق الذي يبلغ طوله 6.5 كيلومترات لمدة أربعة أشهر متواصلة لإجراء إصلاحات هيكلية ضرورية، مما سيفرض واقعاً جديداً على حركة التنقل اليومية.

في المقابل، سيبقى الأنبوب الغربي مفتوحاً أمام حركة المرور، ولكن وفق نظام صارم يعتمد على الفترات الزمنية المحددة (نظام الكتل). سيعمل هذا النظام على السماح بمرور السيارات في اتجاه واحد لمدة ساعة (من تيرنوزن إلى بورسيله)، ثم ينعكس الاتجاه في الساعة التالية، وهو ما يتطلب تخطيطاً مسبقاً ودقيقاً من قبل السائقين.

سيؤدي هذا الإغلاق الجزئي إلى انخفاض حاد في السعة الاستيعابية للنفق، حيث سيتراجع عدد المركبات المسموح لها بالعبور من 35 ألف مركبة إلى 10 آلاف مركبة يومياً فقط. ولإدارة هذا النقص، سيتم تطبيق نظام حجز إلزامي للمركبات، مع إعطاء الأولوية القصوى لخدمات الطوارئ، تليها وسائل النقل العام والجماعي، مما يعني أن السيارات الخاصة ستواجه قيوداً كبيرة.

لتخفيف العبء عن المتنقلين، خصصت المقاطعة حوالي 18 مليون يورو لإدارة النقل والمرور وتوفير بدائل عملية. سيتم تسيير حافلات مكوكية تنقل الركاب بين محطات قريبة وموقفين مجانيين للسيارات في بورسيله (يتسع لـ 3000 سيارة) وتيرنوزن (يتسع لـ 2500 سيارة)، بتكلفة رمزية تبلغ 3 يورو للرحلة الواحدة.

إلى جانب الحافلات، ستشهد خدمة عبّارات فيسترسخيلده التي تربط بين بريسكنز وفليسينجن زيادة ملحوظة في عدد الرحلات اليومية لتوفير خيار إضافي للمسافرين. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من حزمة شاملة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الحركة وتقليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي على سكان المنطقة.

تعود جذور المشكلة إلى اكتشاف أضرار بالغة في الخرسانة داخل الأنبوب الشرقي قبل ثلاث سنوات، حيث تم رصد شق بطول 30 متراً وتصدعات خطيرة. وستكلف عملية الإصلاح الفعلي للخرسانة حوالي 20 مليون يورو، وهي ميزانية منفصلة تماماً عن تكاليف الإجراءات المرورية البديلة.

ينتظر هذا التعديل المالي موافقة مجلس المقاطعة في اجتماعه المقرر في الرابع من سبتمبر المقبل. وتؤكد السلطات أن هذه الإصلاحات، رغم ما تسببه من إزعاج، تعد ضرورة قصوى لضمان سلامة النفق ومستقبله، داعية الجميع إلى التعاون لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بأقل الأضرار الممكنة.