دراسة مكتب التخطيط الهولندي حول الطلاب الدوليين

أصدر مكتب التخطيط المركزي الهولندي (CPB) دراسة جديدة تناولت الجدوى الاقتصادية لاستقبال الطلاب الأجانب في الجامعات والمعاهد الهولندية. وبحسب التحليل المالي والضريبي، فإن هؤلاء الطلاب يدرّون عوائد مالية صافية ومباشرة على ميزانية الدولة، تفوق بكثير التكاليف والمخصصات التي تُنفق على تعليمهم أثناء فترة دراستهم.

تأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في هولندا نقاشات حادة حول تقييد الهجرة والحد من أعداد الطلاب القادمين من الخارج، بدعوى الضغط على قطاع الإسكان والخدمات العامة. وتظهر الدراسة أن المردود المالي الإيجابي يرتبط بشكل وثيق بما يحدث بعد التخرج وسنوات الاندماج في سوق العمل الهولندي.

كيف يحقق الطلاب الأجانب عائداً مالياً لهولندا؟

أوضح مكتب التخطيط المركزي أن الآلية الأساسية لتحقيق هذه الأرباح تكمن في بقاء نسبة ملحوظة من الطلاب الدوليين للعمل في هولندا بعد استكمال دراستهم. حيث يساهم هؤلاء الخريجون في سد فجوات المهارات في قطاعات حيوية، وينضمون سريعاً إلى شريحة دافعي الضرائب والمساهمين في التأمينات الاجتماعية.

تُعوّض هذه المساهمات الضريبية المتراكمة، على مدار سنوات العمل، كافة الاستثمارات والتمويلات الحكومية التي وُجهت لدعم مقاعدهم الدراسية في المرحلة الجامعية، بل وتزيد عنها بفارق مالي كبير يصب مباشرة في الخزينة العامة.

ما علاقة النتائج بفرص العمل بعد التخرج؟

يمنح النظام الهولندي للخريجين الدوليين إمكانية التقديم على إقامة تُعرف بسنة البحث عن عمل (Zoekjaar)، وهي تتيح لهم البقاء لمدة عام كامل لدخول سوق العمل الهولندي والانتقال لاحقاً إلى إقامات العمل ككفاءات عالية (Kennismigrant) أو مستثمرين. وتستفيد الشركات المحلية من هذه الإجراءات لجذب المتخصصين من حملة الشهادات العليا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية.

يسلط تقرير الـ CPB الضوء على أهمية هؤلاء الخريجين في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى أن العائد يتضاعف كلما طالت فترة بقاء الخريج واستقراره المهني في هولندا، مما يجعله عنصراً منتجاً يساهم بشكل فعّال في دعم ميزانية الدولة وصناديق التقاعد العامة.