نقابة التعليم تحذر من تدريبات وهمية تمنح شهادات رعاية صحية في هولندا

أطلقت نقابة التعليم العامة (AOb) في هولندا تحذيراً شديد اللهجة بشأن تزايد حالات الاحتيال في التدريب العملي الإلزامي لطلاب التعليم المهني المتوسط (MBO) في قطاع الرعاية الصحية. وكشفت التقارير أن بعض الطلاب يحصلون على دبلومات رسمية في الرعاية الصحية دون أن يتعاملوا مع أي مريض أو يكتسبوا أي خبرة عملية حقيقية، مما يثير مخاوف جدية حول جودة الكوادر الجديدة.

وتتم عمليات الاحتيال عبر شركات تدريب وهمية أو من خلال تواطؤ بعض الموظفين داخل مؤسسات رعاية شرعية. حيث يقوم هؤلاء بالتوقيع على ساعات تدريب لم تحدث على الإطلاق، وتقديم تقييمات إيجابية للطلاب. وقد وصلت الأمور إلى حد قيام بعض الطلاب بدفع مئات اليوروهات مقابل الحصول على هذه التوقيعات، وهي ممارسات يتم الترويج لها علناً عبر مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.

وقد واجه مشرفو المدارس مواقف غريبة عند محاولتهم التحقق من سير التدريب. في إحدى الحالات، زار مشرف داراً للرعاية ليجد أن الغرفة التي يُفترض أن الطالب يتدرب فيها تبدو وكأنها مسرحية؛ فلم تكن هناك أي متعلقات شخصية للمرضى كالملابس أو فرشاة الأسنان. وفي حالات أخرى، طُلب من المشرفين اللقاء في مطاعم على الطرق السريعة بحجة أن ذلك "أكثر ملاءمة"، أو تم حصرهم في كافتيريا المؤسسة دون السماح لهم برؤية أي مريض.

في نظام التعليم الهولندي، يُعد التدريب العملي (Stage) ركيزة أساسية لبرامج التعليم المهني. وتتولى مؤسسة التعاون في التعليم المهني وسوق العمل (SBB) مسؤولية اعتماد شركات التدريب. ومع ذلك، تشير تقارير مفتشية التعليم إلى أن هذه المؤسسة تفتقر حالياً إلى الصلاحيات الكافية لسحب الاعتماد من الشركات الاحتيالية بسرعة، ولا يمكنها التدخل إلا في حالات سوء السلوك الجسيم والمثبت بأدلة قاطعة.

هذا الوضع يمثل تهديداً مباشراً لنظام الرعاية الصحية الهولندي الذي يعتمد عليه جميع المقيمين. فدخول خريجين إلى سوق العمل ووقوفهم بجوار أسرة المرضى دون امتلاكهم لأي مهارات عملية حقيقية يعرض حياة الناس للخطر. كما أن الطلاب، وخاصة القادمين من خلفيات مهاجرة الذين قد يقعون ضحية لهذه الإعلانات المضللة، يغامرون بمستقبلهم؛ فاكتشاف التزوير لاحقاً قد يؤدي إلى سحب الشهادة والمنع من مزاولة المهنة، مما قد يؤثر سلباً على شروط الإقامة المرتبطة بالعمل.

من جانبها، أقرت وزيرة التعليم الهولندية، ريان ليتشيرت، بخطورة هذه التقارير، مشيرة إلى ضرورة منح مؤسسة (SBB) صلاحيات أوسع للتدخل. لكنها شددت في الوقت ذاته على أن المؤسسات التعليمية يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية وتعمل على تحسين آليات الإشراف على تدريب طلابها.

في المقابل، ترفض نقابة التعليم إلقاء العبء الأكبر على المدارس، مؤكدة أن مشرفي التدريب يعانون بالفعل من ضيق الوقت ونقص الموارد ولا يمكنهم التصرف كمحققين. وتطالب النقابة بإنشاء لوحة بيانات وطنية تتيح للمدارس تبادل التجارب السلبية حول شركات التدريب، مع فرض إلزامية قيام كل من المعلم ومؤسسة (SBB) بزيارة ميدانية للشركة قبل إرسال أي طالب إليها لضمان قانونية الإجراءات.