موازنة هولندا الجديدة: خطط الضرائب والتأمين الصحي والإسكان

كشفت التسريبات المرتبطة ببنود الموازنة العامة الهولندية المقبلة (Miljoenennota) عن حزمة من التعديلات المالية التي تستهدف مواجهة التضخم وضبط الإنفاق الحكومي. وتعكس هذه الخطط التوجهات الاقتصادية للائتلاف الحاكم عبر إعادة توزيع الأعباء الضريبية وتعديل تكاليف الرعاية الصحية ودعم قطاع البناء السكني المتعثر.

تشير التقديرات الرسمية إلى تراجع طفيف في القوة الشرائية لمعظم الأسر بنحو 0.1% نتيجة التضخم المستمر وتداعيات التوترات الجيوسياسية. وفي مسعى لامتصاص هذا الأثر المالي، خصصت الحكومة نحو 1.5 مليار يورو لتحسين صافي دخل الموظفين عبر رفع الخصم الضريبي على العمل (arbeidskorting) وخفض ضريبة الدخل في الشريحتين الأولى والثانية بنسبة 0.06%، بينما تم تثبيت سقف الشريحة العليا لعام 2027 مما يجعل أصحاب الدخول المرتفعة يدفعون معدلات ضريبية أعلى في وقت أبكر.

ما التغييرات الضريبية التي ستطال المستهلكين ورواد الأعمال؟

تتجه الموازنة إلى إلغاء عدد واسع من الإعفاءات والمزايا المالية التي وُصفت بعدم الجدوى الاقتصادية، مما سينعكس مباشرة على أسعار بعض السلع والخدمات. وتشمل هذه التعديلات رفع ضريبة القيمة المضافة على الزهور ونباتات الزينة من 9% إلى 21%، بالإضافة إلى ربط الضرائب الانتقائية على الكحول بمعدلات التضخم سنوياً وإلغاء التخفيض المخصص لمنتجي الجعة الصغار، وفرض رسوم إضافية على مياه الصنبور.

وعلى صعيد بيئة العمل والشركات، ستتوقف الحكومة عن دعم الإعفاء الضريبي للمشتريات التي يمنحها أصحاب العمل لعمالهم، وتعتزم إلغاء خطة تعويضات العمل (WKR) التي كانت تتيح تقديم هدايا وامتيازات سنوية معفاة من الضرائب. كما سيفقد أصحاب المشاريع التجارية الناشئة ميزة الخصم الضريبي المخصص لبداية النشاط (startersaftrek) إلى جانب إلغاء حرية تحديد مواعيد استهلاك الأصول الرأسمالية للتكاليف، في خطوة تحد من المرونة المالية التي كان يتمتع بها رواد الأعمال الجدد.

كيف ستتأثر تكاليف التأمين الصحي والاشتراكات الشهرية؟

قررت الحكومة إرجاء تطبيق الزيادة المثيرة للجدل في التحمل الذاتي للتأمين الصحي (eigen risico) بقيمة 60 يورو حتى مطلع عام 2028 على أقرب تقدير، بعد تعثر تمرير القرار في البرلمان. إلا أن هذا الإجراء لا يعني تجميد الرسوم بالكامل؛ إذ تعتزم الدولة إعادة آلية الفهرسة السنوية المتوقفة منذ عام 2016، مما قد يرفع مبلغ التحمل الإجباري من 385 يورو المعمول به حالياً إلى قرابة 400 يورو خلال العام المقبل.

بالتوازي مع ذلك، ترجح الحسابات الحكومية ارتفاع أقساط التأمين الصحي الأساسية بمعدل 12 يورو شهرياً لكل مشترك، وهي مبالغ ستحددها شركات التأمين رسمياً بحد أقصى بحلول الثاني عشر من نوفمبر. ومن جهة أخرى، تشمل البنود الصحية تخصيص 100 مليون يورو سنوياً بدءاً من عام 2028 لتغطية تكاليف حملة تطعيم موسعة ضد الحزام الناري للفئة العمرية بين 61 و69 عاماً.

هل تحل الموازنة أزمة السكن والإيجارات المتوسطة؟

في قطاع الإسكان، تخصص الحكومة ميزانية دعم مباشرة للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء منازل بفئات الإيجار المتوسط المتعثرة اقتصادياً نتيجة القوانين المنظمة للأسعار؛ حيث رُصدت مبالغ تصل إلى 10,000 يورو كمنحة لكل وحدة سكنية تُبنى بين عامي 2029 و2033. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المطورين بعدما تراجعت الجدوى الاستثمارية إثر تشديد أسقف الإيجارات القانونية.

أما جمعيات الإسكان (woningcorporaties)، فستحصل على تسهيلات ضريبية ضخمة تصل إلى 425 مليون يورو سنوياً بدءاً من عام 2028، بعد تخفيف قيود التوجيه الأوروبي لمكافحة التهرب الضريبي. ويسمح هذا الإجراء للمؤسسات غير الربحية بالاقتراض بفوائد منخفضة وبضمانات حكومية لتوفير سيولة استثمارية قد تصل إلى 6 مليارات يورو، وهو ما يمهد لبناء نحو 22 ألف منزل إضافي من فئة الإسكان الاجتماعي على المدى الطويل.