رسوم شبكات الطاقة في هولندا: تقديرات هيئة ACM لعام 2027

أصدرت هيئة المستهلك والأسواق في هولندا (ACM) توقعاتها بشأن تكاليف شبكات الطاقة، والتي تشير إلى زيادة مرتقبة في الرسوم الثابتة التي تدفعها الأسر لشركات إدارة الشبكة. وتشير البيانات إلى أن متوسط الزيادة السنوية سيصل إلى قرابة 141 يورو، مقسمة بين شبكتي الكهرباء والغاز، وذلك بنسبة ارتفاع تقارب 20 بالمئة مقارنة بالمستويات السابقة.

وتتميز هذه الرسوم بكونها تكلفة ثابتة لا ترتبط بحجم الاستهلاك الفعلي للمنزل من الغاز أو الكهرباء، بل تذهب مباشرة لمشغلي الشبكات مقابل أعمال الصيانة والتطوير ومد الكابلات. وتأتي هذه التقديرات في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة الأساسية ضغوطاً متصاعدة في الأسواق الدولية، مما يجعل هذه الزيادة عبئاً إضافياً مستقلاً عن أسعار التوريد المباشرة.

ما سبب هذا الارتفاع في رسوم الشبكة؟

ترجع شركات إدارة الشبكات، بالتنسيق مع الهيئة التنظيمية، هذه الزيادات إلى وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع في بناء الأحياء السكنية الجديدة. تتطلب مزارع الرياح ومحطات التوليد وربط المنازل غير المعتمدة على الغاز بنية تحتية كهربائية ضخمة تشمل محطات تحويل وكابلات جديدة تحت الأرض، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة تفوق التقديرات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت هيئة ACM آلية حسابية جديدة تتيح تعويض مشغلي الشبكات بسرعة أكبر عن النفقات المتغيرة، مما ساهم في تركيز الزيادة بشكل أوضح في فواتير الفترة القادمة. ووفقاً للتقديرات، فإن هذه الزيادة تعادل نحو 12 يورو إضافية شهرياً للمنزل العادي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

كيف تختلف التكاليف حسب مناطق الإقامة؟

لا تتوزع هذه الزيادات بالتساوي في جميع أنحاء هولندا، إذ تعتمد التكلفة على مشغل الشبكة المسؤول عن المنطقة الجغرافية التي يقع فيها العقار. وتوضح الأرقام أن عملاء شركة «لياندر» (Liander) يواجهون ارتفاعاً في تعرفة الكهرباء يقارب 23 بالمئة، بينما تصل الزيادة لدى مشتركي شركتي «إينيكسيس» (Enexis) و«ستيدين» (Stedin) إلى نحو 17 بالمئة.

ورغم القفزة الكبيرة المتوقعة لعام 2027، تشير تقديرات اتحاد مشغلي الشبكات (Netbeheer Nederland) إلى أن وتيرة الارتفاع السنوي قد تهدأ في السنوات اللاحقة لتستقر بين 5 و7 بالمئة سنوياً، مع استمرار تنفيذ خطط التحديث على المدى الطويل.

ما الخطط المستقبلية لإدارة أعباء الطاقة؟

يواجه قطاع الطاقة الهولندي متطلبات استثمارية ضخمة تقدر بنحو 235 مليار يورو على مدار الأعوام الخمسة عشر القادمة لتطوير البنية التحتية، وتجري نقاشات حكومية حول كيفية توزيع هذه الأعباء المالية لتخفيف الضغط عن كاهل الأسر، سواء عبر دعم شبكات التدفئة المركزية للحد من الضغط على شبكة الكهرباء أو التمويل المباشر من ميزانية الدولة.

كما يدرس مشغلو الشبكات مقترحات لتطبيق نظام تعرفة مرنة بحلول عام 2029، يرتبط فيها سعر نقل الطاقة بأوقات الذروة خلال اليوم، بهدف تشجيع المستهلكين على تنظيم استخدام الأجهزة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكة، في حين يُنتظر أن تعتمد هيئة ACM التعرفة النهائية والرسمية خلال شهر ديسمبر المقبل.