أسعار الطاقة وميزانية الحكومة في هولندا

كشفت الميزانية السنوية العامة للحكومة الهولندية عن غياب أي خطط لفرض سقف لأسعار الطاقة أو خفض الضرائب المفروضة عليها، على الرغم من عودة الأسعار للارتفاع الحاد في الأسواق خلال الآونة الأخيرة. وتتجه السياسة الحكومية الحالية إلى التركيز بشكل رئيسي على تمويل التحول المناخي ومشاريع الاستدامة بدلاً من دعم فواتير المستهلكين بشكل مباشر.

وتظهر البيانات الرسمية أن التخفيض الضريبي الثابت السنوي الممنوح على الفاتورة (heffingskorting) سيشهد تراجعاً طفيفاً بقيمة 6 يوروهات، ما يضع عبئاً إضافياً على كاهل المستهلكين بدلاً من تخفيف التكاليف، في وقت تقفز فيه أسعار عقود الغاز والكهرباء لمستويات تفوق توقعات الميزانية بكثير.

ما حجم الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء؟

اعتمدت الحكومة في حسابات ميزانيتها على تقديرات سابقة من المكتب المركزي للإحصاء، حُدد فيها سعر المتر المكعب من الغاز عند 1.33 يورو والكيلوواط ساعي من الكهرباء عند 28 سنتاً. إلا أن هذه الأرقام باتت بعيدة عن الواقع الفعلي للعقود الجديدة؛ إذ يصل متوسط سعر المتر المكعب للغاز في العقود الثابتة لمدة عام إلى قرابة 1.70 يورو، ويقترب أو يتجاوز 1.80 يورو لدى كبرى الشركات الموردة مثل Vattenfall وEneco.

ويأتي هذا الارتفاع ليتجاوز سقف الأسعار الذي طُبق خلال أزمة الطاقة السابقة عندما كان محدداً عند 1.45 يورو. وبما أن أكثر من ثلث الكهرباء في البلاد يُنتج باستخدام الغاز، فإن أسعار الكهرباء قفزت بالتوازي لتصل إلى نحو 31 سنتاً للكيلوواط ساعي في العقود الثابتة، ما يرفع الفاتورة الشهرية للأسرة المتوسطة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

ما التكاليف الإضافية المفروضة على الشبكة؟

لا تقتصر الزيادات على أسعار الاستهلاك وحدها، بل تشمل أيضاً رسوم إدارة وتطوير شبكة الطاقة (netbeheerkosten). ووفقاً لتقديرات هيئة المستهلكين والأسواق الهولندية (ACM)، من المتوقع أن ترتفع هذه الرسوم بمعدل 141 يورو سنوياً لكل أسرة، نتيجة الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتوسعة البنية التحتية واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.

كما يواجه أصحاب المنازل المزودة بألواح شمسية أعباءً إضافية مع التوجه نحو إنهاء نظام المقاصة (salderingsregeling)، الذي كان يتيح خصم الطاقة المنتجة من إجمالي الاستهلاك، مما يعني زيادة متوقعة في فواتيرهم بمئات اليوروهات، وسط مطالبات من منظمات الإسكان بوضع حدود قصوى تحمي ميزانيات السكان.

كيف يمكن للأسر التعامل مع هذه التكاليف؟

في ظل غياب التدخل المباشر في الأسعار، تراهن الحكومة على تشجيع الأفراد على تقليل استهلاكهم عبر برامج الدعم المخصصة للعزل الحراري وتركيب المضخات الحرارية (دعم ISDE). ورغم تخصيص 499 مليون يورو لهذا البرنامج، إلا أن الدعم المالي المخصص لشراء المضخات الحرارية سيتراجع بنحو 500 يورو أو أكثر للوحدة خلال العام المقبل.

وبالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، تستعد الحكومة لتفعيل صندوق طوارئ مخصص للأسر ذات الدخل المنخفض التي تلتهم فاتورة الطاقة أكثر من 8% من إجمالي دخلها الشهري، مع توقعات باستفادة نحو نصف مليون أسرة من مساهمات شهرية، إضافة إلى ضخ 55 مليون يورو للبلديات لتمويل مرشدي الطاقة لتقديم نصائح عملية داخل المنازل.