تطور أسعار الطاقة في هولندا للسنوات القادمة

تتجه فواتير الطاقة في هولندا نحو زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لبيانات رسمية أعدتها الحكومة لدراسة تطور تكاليف المعيشة. وتُظهر التقديرات أن الغالبية العظمى من الأسر ستشهد زيادة سنوية حقيقية تتراوح بين 400 و600 يورو بحلول عام 2031، بعد احتساب معدلات التضخم العامة.

وتشير الوثائق الحكومية إلى أن هذه الارتفاعات ستطال مختلف فئات المستهلكين، لكن وتيرة الزيادة ستتفاوت بشكل لافت تبعاً لنوع نظام التدفئة المستخدم في المنازل ومستوى الاعتماد على الشبكة الكهربائية الوطنية.

لماذا تتصاعد تكاليف الطاقة للمستهلكين؟

يعود السبب الرئيسي وراء الارتفاع المتوقع إلى التكاليف المتزايدة لتطوير شبكة الكهرباء الهولندية، والتي تتطلب استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها التحتية واستيعاب التحول نحو الطاقة النظيفة. وتُحمّل شركات إدارة الشبكة هذه النفقات للمستهلكين تدريجياً عبر رسوم التوصيل والنقل الشهرية.

إلى جانب ذلك، يسهم التوجه لفرض رسوم إضافية على استخدام الوقود الأحفوري وإنهاء العمل بنظام المقاصة لألواح الطاقة الشمسية (salderingsregeling) في رفع الأعباء المالية، مما يؤثر على الحسابات الاقتصادية لأصحاب المنازل الذين تبنوا حلولاً مستدامة في السنوات الأخيرة.

كيف تتفاوت الفواتير بحسب نظام التدفئة؟

تُظهر البيانات أن الأسر التي تستخدم المضخات الحرارية بالكامل (warmtepomp) وتخلت تماماً عن الغاز ستشهد أعلى نسبة ارتفاع في التكاليف، حيث يتوقع أن تقفز فواتيرها بنحو 70 في المئة لتقارب 1200 يورو سنوياً بحلول 2031، مقارنة بمستوياتها الحالية المنخفضة جداً.

أما المنازل التي تعتمد على المضخات الهجينة، فسترتفع فواتيرها إلى متوسط يقارب 2400 يورو سنوياً، في حين ستصل فواتير مستخدمي شبكات التدفئة المركزية العامة إلى نحو 2650 يورو سنوياً مع مطلع العقد القادم.

ما مصير المنازل المعتمدة على الغاز التقليدي؟

على الرغم من أن نسبة الزيادة تبدو أقل حدة لدى مستخدمي مراجل الغاز التقليدية (cv-ketel)، إلا أن هذه الفئة ستظل تدفع المبالغ الأعلى عملياً، حيث من المتوقع أن يصل متوسط فاتورتهم إلى 2800 يورو سنوياً بحلول 2031، رغم أن الكثير منهم يقطن في شقق ومساكن أصغر حجماً.

وترى الحكومة أن الاستثمار في حلول التدفئة الحديثة مثل المضخات الحرارية يظل خياراً اقتصادياً مجدياً على المدى البعيد، نظراً لأن التكلفة الإجمالية التي يدفعها مستخدموها تظل الأقل، فضلاً عن تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وتقلبات أسواق النفط والغاز العالمية.