أكثر من نصف مليون أسرة في هولندا تعاني من فقر الطاقة مع تزايد التكاليف

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الهولندي (CBS) ومعهد الأبحاث (TNO) أن أكثر من نصف مليون أسرة في هولندا لا تزال تكافح من أجل دفع فواتير الطاقة الخاصة بها. وتواجه هذه الأسر ما يُعرف بـ "فقر الطاقة"، وهو مصطلح يُطلق على الحالة التي يجتمع فيها الدخل المنخفض مع تكاليف الطاقة المرتفعة، أو العيش في منازل تفتقر إلى العزل الحراري الجيد وتصعب تدفئتها.

وأوضح التقرير أن نسبة الأسر التي تعاني من هذه المشكلة استقرت عند حوالي 6 بالمائة من إجمالي الأسر في البلاد خلال العام الماضي. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في أعداد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، إلا أن الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة أدى إلى إلغاء هذا التحسن، مما أبقى الأرقام الإجمالية لفقر الطاقة دون تغيير يذكر.

ويعود جزء كبير من هذا الوضع إلى إنهاء الحكومة الهولندية لتدابير الدعم المالي في بداية عام 2024. وكانت الحكومة قد طبقت حزمة من المساعدات، شملت سقفاً لأسعار الطاقة وبدل طاقة إضافي، خلال عامي 2022 و2023 للتخفيف من حدة الأزمة التي اندلعت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع توقف هذا الدعم، وجدت العديد من الأسر نفسها وجهاً لوجه أمام الأسعار الحقيقية للسوق.

وقد انعكس هذا الواقع على العجز المالي الذي تعاني منه هذه الأسر؛ إذ ارتفع متوسط المبلغ السنوي الذي تعجز الأسر ذات الدخل المنخفض عن سداده من فواتير الطاقة إلى 624 يورو لعام 2025، مقارنة بـ 577 يورو في عام 2024. وتتسع فجوة القدرة على تحمل التكاليف بشكل خاص لدى الأسر التي تعيش في منازل تملكها ولكنها سيئة العزل وتتطلب كميات كبيرة من الغاز للتدفئة.

من الناحية المعيشية، تضطر الأسر التي تعاني من فقر الطاقة إلى تخصيص حوالي 12 بالمائة من إجمالي دخلها لتغطية تكاليف الغاز والكهرباء، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن العام السابق. وفي المقابل، لا تنفق الأسرة الهولندية المتوسطة سوى حوالي 5 بالمائة من دخلها على هذه الفواتير، مما يبرز حجم العبء المالي الملقى على كاهل الفئات الأقل دخلاً.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية الحالية، أشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الهولندي إلى أن أسعار الطاقة تشهد ضغوطاً جديدة، لكن تأثيرها يقتصر حالياً على أسعار وقود السيارات مثل الديزل والبنزين. ولم تنعكس هذه الزيادات بشكل كبير على فواتير الطاقة المنزلية خلال الأشهر الستة الماضية، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى اعتماد العديد من الأسر على عقود طاقة ثابتة تحميهم من التقلبات الفورية.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن هذه العقود الثابتة لا توفر ضمانة مطلقة للنصف الثاني من العام، خاصة إذا استمرت التوترات العالمية. وللتعامل مع هذه الأزمة، يقدر الباحثون أن هناك حاجة إلى حوالي 256 مليون يورو لانتشال هذه الأسر من فقر الطاقة في عام 2025. وفي الوقت الحالي، يضم "صندوق طوارئ الطاقة" الهولندي حوالي 200 مليون يورو، ولا يزال من غير الواضح كيف ستقوم الوزارة بتوزيع هذه الأموال لسد الفجوة المتبقية.

بالنسبة للمقيمين في هولندا، تبرز أهمية مراجعة عقود الطاقة بانتظام، خاصة عند اقتراب موعد انتهائها، والمفاضلة بين العقود الثابتة والمتغيرة بناءً على استقرار السوق. كما يُنصح بالاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها البلديات لتحسين العزل الحراري للمنازل، والتي يمكن أن تساهم بشكل فعال في خفض الاستهلاك الشهري وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المكلف.