تأسيس بنك استثماري وطني في هولندا لدعم الشركات

تتجه الحكومة الهولندية نحو إنشاء مؤسسة استثمارية وطنية جديدة برأسمال يُقدّر بنحو 3.3 مليار يورو، وفقاً لما تضمنته وثائق الميزانية العامة المسربة قبيل يوم الميزانية (Prinsjesdag). وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات التكنولوجية والمبتكرة على التطور محلياً، والحد من ظاهرة انتقال الشركات الواعدة إلى الخارج بحثاً عن تمويل.

وتأتي هذه التحركات استجابة لمطالب واسعة من جانب اقتصاديين وأكاديميين، حيث اعتبروا أن هولندا شكلت استثناءً في الساحة الأوروبية لافتقارها إلى بنك تنموي حكومي مخصص لدعم المشاريع الاستراتيجية، على غرار المؤسسات المالية العامة القائمة في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

لماذا تحتاج هولندا إلى بنك استثماري وطني؟

تعتمد هولندا في الوقت الحالي على صناديق مثل "Invest-NL" لتمويل المشاريع الاستثمارية، إلا أن وزارة الشؤون الاقتصادية ترى أن هذه الآليات لا تكفي وحدها للاحتفاظ بالشركات الناشئة سريعة النمو. وجود مؤسسة وطنية بضمانات حكومية من شأنه أن يمنح ثقة أكبر لصناديق التقاعد والبنوك والمستثمرين الخواص لضخ رؤوس أموال إضافية إلى جانب الأموال العامة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن إنشاء مؤسسة استثمارية مستقلة عن التجاذبات السياسية سيتيح العمل بمرونة بعيداً عن قيود عجز الموازنة السنوية. وتعتمد الفكرة على مبدأ الرافعة المالية، حيث تستثمر الدولة جزءاً أولياً من رأس المال لتحفيز مستثمري القطاع الخاص على توفير الجزء الأكبر من التمويل، مما يقلل من مخاوفهم إزاء المخاطر التشغيلية والتقنية للمشاريع المبتكرة.

ما هي القطاعات الأكثر حاجة لهذا التمويل؟

تضع الحكومة قطاع التكنولوجيا الحيوية (Biotech) على رأس الأولويات المستهدفة بالدعم الاستثماري، باعتباره أحد أربعة قطاعات حيوية لمستقبل الاقتصاد الهولندي. وتستند هذه التوجهات إلى توصيات تقارير اقتصادية رسمية صادرة مؤخراً، والتي حذرت من أن صعوبة الحصول على تمويلات مبكرة تشكل العائق الأكبر أمام نمو هذه الصناعات محلياً.

وتعاني الشركات الناشئة، وخاصة تلك المتخصصة في الأبحاث الطبية وتطوير علاجات الأورام، من فجوة تمويلية واضحة في السوق الهولندي؛ إذ يصعب عليها تأمين مبالغ تتراوح بين مليون و5 ملايين يورو. بينما تميل صناديق التقاعد الكبرى إلى الاستثمار في صفقات ضخمة تتجاوز مئات الملايين، مما يترك الشركات الصغيرة دون سيولة كافية لاستكمال تجاربها المخبرية.

كيف يؤثر نقص التمويل على هجرة الشركات؟

يواجه أصحاب المشاريع والشركات الناشئة ضغوطاً متزايدة لمغادرة الأراضي الهولندية باتجاه أسواق توفر رؤوس أموال مجازفة بشكل أكبر، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية. وغالباً ما يشترط المستثمرون الدوليون نقل مقار الشركات إلى الخارج كشرط أساسي لضخ التمويل اللازم لمراحل النمو المتقدمة.

ورغم وجود مخاوف بشأن استخدام أموال دافعي الضرائب في استثمارات تحتمل نسب مخاطرة عالية، يؤكد محللون أن إدارة هذه المخاطر تتم عبر تنويع محفظة الاستثمارات ككل، حيث تعوض المشاريع الناجحة عثرات المشاريع الأخرى، مما يسهم في خلق وظائف تقنية متقدمة وتعزيز القوة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل.