هولندا تفرج عن احتياطيها الاستراتيجي من النفط لكبح الأسعار

بدأت الحكومة الهولندية في اتخاذ خطوات عملية لضخ جزء من احتياطيها الاستراتيجي من النفط في الأسواق العالمية والمحلية، في مسعى عاجل للسيطرة على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وتشمل المرحلة الأولى من هذه الخطة الإفراج عن نحو 2.7 مليون برميل تعود ملكيتها لجهات تجارية كبرى، مع احتمالية أن تتبعها كميات إضافية من المخزون الخاص بالدولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة الهولندية كجزء من تحرك عالمي أوسع ومنسق تقوده وكالة الطاقة الدولية (IEA). ففي شهر مارس الماضي، أعلنت الوكالة عن خطة ضخمة وغير مسبوقة للإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ للدول الأعضاء. ولا يتم طرح هذه الكميات الهائلة دفعة واحدة، بل تُوزع بشكل تدريجي ومدروس على مدار عدة أشهر لضمان استقرار الأسواق وتجنب الصدمات الاقتصادية.

ويعود السبب الرئيسي وراء هذا التدخل إلى الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بمناطق إنتاج النفط الرئيسية. فقد شهدت الأسواق العالمية قفزات جنونية في الأسعار عقب تصاعد التوترات وإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً يمر عبره نحو 20 بالمائة من إجمالي إمدادات النفط العالمية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت ببعض البنى التحتية الخاصة بالنفط والغاز في عدة مواقع.

ويفرض نظام وكالة الطاقة الدولية، التي تضم في عضويتها الدول المتقدمة المعتمدة اقتصادياً على النفط، التزاماً صارماً على الدول الأعضاء بالاحتفاظ باحتياطي نفطي استراتيجي يعادل حجم وارداتها الصافية لمدة 90 يوماً. ويهدف هذا المخزون، الذي تديره في هولندا مؤسسة (COVA)، إلى توفير شبكة أمان تُستخدم حصراً في الحالات الاستثنائية، مثل الانقطاعات المفاجئة في الإمدادات أو الارتفاعات الصاروخية في الأسعار.

وكانت هولندا قد أبدت استعدادها المسبق للإفراج عن 5.4 مليون برميل من مخزونها. وينقسم هذا الرقم مناصفة بين احتياطيات الدولة، واحتياطيات الجهات التجارية الكبرى التي تستهلك كميات ضخمة من الوقود وتُلزمها الحكومة بالاحتفاظ بمخزون طوارئ، مثل مطار سخيبول وميناء روتردام. ولم تكن هناك حاجة ماسة لاستخدام هذه الاحتياطيات الهولندية في البداية، حيث تكفلت الولايات المتحدة بضخ كميات كبيرة من مخزونها، إلا أن تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز 100 دولار مؤخراً سرّع من وتيرة التدخل الأوروبي.

بالنسبة للمقيمين في هولندا، تكتسب هذه التطورات أهمية بالغة لأنها تنعكس بشكل مباشر على تكاليف المعيشة اليومية. فاستقرار أسعار النفط أو انخفاضها يؤدي تدريجياً إلى تخفيف الضغط على أسعار الوقود في محطات التعبئة، مما يقلل من نفقات التنقل اليومي. كما يساهم ذلك في كبح جماح التضخم العام، حيث ترتبط أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية ارتباطاً وثيقاً بتكاليف الشحن والنقل التي تعتمد بشكل أساسي على المشتقات النفطية.

ورغم الآمال المعقودة على هذه الخطوة، يبقى التأثير الفعلي على الأسعار خاضعاً لآليات العرض والطلب المعقدة. فبينما توقعت وزارة المناخ والنمو الأخضر أن يُحدث ضخ هذه الكميات تأثيراً مهدئاً للأسعار، أشار خبراء إدارة الاحتياطيات إلى صعوبة التنبؤ بالحجم الدقيق لهذا التأثير، مما يعني أن المستهلكين قد يحتاجون إلى بعض الوقت قبل أن يلمسوا انخفاضاً ملحوظاً ومستقراً في فواتيرهم اليومية.