خزينة بيانات مصلحة الضرائب: بلاغ جنائي من ضحايا المساعدات بهولندا

قدّمت مجموعة من أولياء الأمور وأصحاب الأعمال المتضررين من فضيحة مساعدات رعاية الأطفال بلاغاً جنائياً رسمياً ضد موظفين حكوميين في هولندا. ويستهدف البلاغ مسؤولين في وزارة المالية ومصلحة الضرائب ودائرة المساعدات، على خلفية حجب ملايين الملفات الرقمية الحساسة ضمن ما عُرف بمستودع أو «خزينة البيانات» الرقمية.

يمثل هذا التحرك القانوني مئات المتضررين عبر مؤسستين حقوقيتين، حيث يتهم الضحايا القائمين على المؤسسات الضريبية بإخفاء أدلة كان يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في لجان التحقيق البرلمانية. ويثير هذا التطور مخاوف متجددة بين المقيمين الذين عانوا لسنوات من إجراءات الاسترداد المالي التعسفية والديون غير المستحقة.

ما قصة خزينة البيانات المحجوبة؟

تكشفت القضية بعد الإعلان عن احتفاظ مصلحة الضرائب الهولندية بعشرات الملايين من المستندات والبيانات في بيئة رقمية مغلقة ومحمية. وكان يُفترض بالسلطات مراجعة تلك الملفات وفرزها للتخلص مما لا يلزم قانوناً، غير أن تراكم العمل حال دون ذلك، بل كشفت الشكوى القانونية عن وجود مساحة تخزين رقمية ثانية يُشتبه في إخفاء وثائق جوهرية بداخلها.

وأظهرت عينات فحص عشوائية أن جزءاً من تلك الملفات المخفية كان يقع مباشرة ضمن نطاق الوثائق المطلوبة من لجنة التحقيق البرلمانية التي عكفت سابقاً على فحص تجاوزات فضيحة المساعدات. ورغم إفادات وزارية سابقة بأن بقاء البيانات كان نتيجة خلل تنظيمي وتأخير في الحذف، يرى الضحايا ومحاموهم أن إبعادها عن لجان التحقيق يمثل انتهاكاً متعمداً.

لماذا صعد المتضررون مسارهم القضائي؟

رفض كتاب الدولة المعنيون بشؤون المالية ومسار التعويضات في وقت سابق اتخاذ مسار التقاضي الجنائي، معتبرين أن غياب النية الجرمية المسبقة ينفي وقوع مخالفة قانونية تستدعي تحريك دعوى عامة. هذا الموقف دفع المتضررين، ومن بينهم أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة أفلسوا جراء قرارات الضرائب الخاطئة، إلى تقديم بلاغهم الخاص لضمان تحقيق جنائي مستقل وشامل.

ويركز البلاغ الجنائي على توصيف ما حدث كجريمة وظيفية محتملة، حيث يحظر القانون الهولندي على الموظف العام حجب أو إتلاف وثائق مرتبطة بإجراءات قانونية أو برلمانية رسمية. ويطالب الضحايا بالتحقق مما إذا كان إخفاء المستندات خطوة واعية لمنع إثبات مسؤولية الدولة عن تدمير الوضع المالي لآلاف العائلات.

ما الخطوات الرسمية المرتقبة؟

ينتقل هذا الملف إلى أروقة البرلمان الهولندي لمناقشة أبعاد الاحتفاظ غير المعلن بالبيانات وتداعياته على استعادة الثقة في المؤسسات التنفيذية. ويتزامن ذلك مع تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة البرلمانية السابقة سينا معتوق، التي شاركت سابقاً في التحقيقات البرلمانية الخاصة بهذه الفضيحة، والمقرر أن تبدأ عملها رسمياً خلال شهر أكتوبر المقبل.

يعكس استمرار هذه القضية عمق الأزمة البيروقراطية التي واجهتها آلاف العائلات في هولندا، ومن بينها أسر من أصول مهاجرة وقعت تحت وطأة ملاحقات ضريبية خاطئة. ويبقى فحص هذه الملفات المحجوبة عاملاً محورياً في تحديد ما إذا كانت هناك معلومات طمست وأثرت سلباً على حقوق التعويض وإنهاء مسارات تصحيح الأوضاع المتأخرة.