رسوم أمريكية جديدة تضرب الصادرات الهولندية بذريعة العمل القسري

تدخل حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ بدءاً من الرابع والعشرين من يوليو، لتستهدف الصادرات الأوروبية، بما فيها البضائع الهولندية. تأتي هذه الخطوة من الإدارة الأمريكية كإجراء مفاجئ يفرض ضرائب إضافية على السلع المتجهة نحو الأسواق الأمريكية، مما يثير قلق الأوساط التجارية في هولندا والاتحاد الأوروبي.

المبرر الرسمي الذي ساقته واشنطن لفرض هذه الرسوم هو مكافحة "العمل القسري". وتدعي الإدارة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي لا يبذل جهوداً كافية لمنع دخول البضائع المصنعة بالسخرة إلى أسواقه. وبناءً على ذلك، تم فرض رسوم تتراوح بين 10% و12.5% على سلع قادمة من نحو 60 اقتصاداً حول العالم.

في بروكسل، قوبلت هذه الخطوة برفض قاطع، حيث وصفتها الجهات الأوروبية بأنها "غير مبررة". ويستند الموقف الأوروبي إلى أن الاتحاد قد أقر بالفعل تشريعاً في عام 2024 يحظر استيراد أو بيع أي منتجات ترتبط بالعمل القسري، بغض النظر عن بلد المنشأ، مما يجعل الحجة الأمريكية تبدو واهية في نظر المسؤولين الأوروبيين.

ومع ذلك، تستغل واشنطن ثغرة زمنية في التشريع الأوروبي؛ فرغم إقرار القانون، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ الفعلي والتطبيق الصارم قبل الرابع عشر من ديسمبر عام 2027. هذا الفاصل الزمني منح الإدارة الأمريكية الذريعة المثالية لتبرير رسومها الجديدة، بحجة أن التطبيق الأوروبي لا يزال قيد التحضير في الوقت الراهن.

السياق الزمني لهذه الرسوم يكشف الكثير عن الدوافع الحقيقية وراءها. فالرسوم العالمية السابقة التي فرضها ترامب بنسبة 10% تنتهي صلاحيتها في نفس اليوم، الرابع والعشرين من يوليو، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية أجزاء كبيرة منها. ولتجنب هذا الفراغ، لجأت الإدارة إلى "المادة 301" من قانون التجارة لعام 1974 لتمرير الرسوم الجديدة دون الحاجة لموافقة الكونغرس.

اقتصادياً، تمثل الولايات المتحدة خامس أكبر وجهة للصادرات الهولندية، وثاني أكبر شريك تجاري خارج الاتحاد الأوروبي بعد المملكة المتحدة. وتتركز هذه الصادرات في قطاعات حيوية مثل المنتجات البترولية، آلات تصنيع الرقائق الإلكترونية، والأدوية، مما يجعل أي توتر تجاري ذا تأثير ملموس على ميزان المدفوعات الهولندي.

تأتي هذه الرسوم في وقت تشهد فيه التجارة الهولندية مع أمريكا تراجعاً بالفعل، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 4.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. وتزيد الإجراءات الحمائية الجديدة من حالة عدم اليقين حول مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، مما قد يدفع الشركات الهولندية للبحث عن أسواق بديلة.

بالنسبة للمقيمين في هولندا، قد يثير هذا الخبر تساؤلات حول تكلفة المعيشة وأسعار السلع اليومية. لحسن الحظ، يتحمل المستوردون الأمريكيون هذه الرسوم الجمركية وليس المستهلك في أوروبا، مما يعني أن أسعار السلع على أرفف المتاجر الهولندية لن تتأثر بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن العاملين في قطاعات التصدير الهولندية قد يواجهون تحديات غير مباشرة إذا استمر تراجع الطلب الأمريكي على منتجاتهم، مما يستوجب متابعة تأثير ذلك على سوق العمل المحلي.