دعوى تعويض ضد متبرع نطف بهولندا أنجب قرابة 200 طفل

بدأت مؤسسة «Donorkind» الهولندية، بالنيابة عن أكثر من 30 عائلة، إجراءات تحميل المسؤولية القانونية ضد رجل هولندي يُدعى سايمون، بعد الكشف عن إنجابه ما لا يقل عن 199 طفلاً عبر التبرع بالنطاف. وتطالب المؤسسة المتبرع بالتوقف التام عن تقديم أي تبرعات إضافية ودفع تعويضات مالية عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالأسر.

وجاء هذا التحرك عقب اعتراف المتبرع نفسه في رسالة جماعية عبر تطبيق واتساب وُجهت لنحو 35 زوجاً وزوجة، أقر فيها بأن عدد أطفاله وصل إلى 199، من بينهم 172 طفلاً وُلدوا داخل الأراضي الهولندية والبقية في ألمانيا وبلجيكا ودولة أوروبية أخرى، وهو رقم يفوق بكثير التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 121 طفلاً.

ما القواعد المنظمة للتبرع بالنطاف في هولندا؟

تضع اللوائح الطبية والتنظيمية في هولندا حدوداً صارمة للتبرع بالنطاف بهدف حماية الأطفال وأسرهم. وتنص الإرشادات الطبية المعتمدة على ألا يتجاوز المتبرع الواحد مساعدة 12 امرأة أو المساهمة في إنجاب 25 طفلاً كحد أقصى، وذلك لتقليل المخاطر الجينية وتفادي احتمال حدوث زواج بين أقارب دون علمهم.

إلا أن غياب نظام تسجيل موحد وشامل يربط بين جميع العيادات الطبية ومواقع التواصل الاجتماعي أتاح لبعض المتبرعين تجاوز هذه الحدود عبر التبرع في عيادات متعددة في الوقت ذاته، أو اللجوء إلى التبرع المباشر عبر الإنترنت خارج المنظومة الطبية الرسمية، مما وضع جهات الرقابة الصحية أمام انتقادات حادة.

لماذا يلجأ الأهالي إلى الإجراءات القانونية؟

أكدت مؤسسة «Donorkind» أن اتخاذ خطوات قانونية وإلزام المتبرع باتفاقيات ملزمة قانونياً وتحت طائلة الغرامات المالية بات أمراً لا بد منه، مشيرة إلى أن وعود المتبرع الشفهية بالتوقف لم تعد كافية لطمأنة العائلات. كما يرى ممثلو الأسر أن المتبرع تسبب في نفقات وأعباء واقعية، من ضمنها تكاليف الاستشارات والدعم النفسي وفحوصات الحمض النووي.

وتسعى المؤسسة أولاً إلى دعوة المتبرع للتفاوض وتوقيع التزام رسمي، وفي حال رفضه، سيتم رفع القضية أمام القضاء لفرض غرامات مالية مشددة عن كل تبرع جديد، فضلاً عن تحصيل تعويضات للأهالي المتضررين من التضليل الذي تعرضوا له.

كيف تعامل القضاء الهولندي مع قضايا مماثلة؟

تستند الدعوى الحالية إلى سابقة قضائية بارزة شهدتها هولندا عام 2023 ضد متبرع جماعي آخر يُدعى جوناثان، حيث قضت المحكمة بحظر تبرعه نهائياً وفرضت غرامة تصل إلى 100 ألف يورو عن أي انتهاك للقرار، وذلك استناداً إلى المخاطر النفسية والاجتماعية التي تحيط بوجود مئات الإخوة غير الأشقاء.

وتكشف القضية أيضاً عن إخفاقات رقابية رسمية، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن هيئة تفتيش الرعاية الصحية ووزارة الصحة كانتا على علم بأنشطة المتبرع سايمون منذ عام 2017 دون التدخل لإيقافه، وهو ما دفع أهالي الأطفال إلى قيادة التحركات بأنفسهم لوضع حدود تحمي أطفالهم في المستقبل.