قضية متبرع النطاف المتعدد سيمون في هولندا: مسار الرقابة الحكومية

أعادت قضية متبرع النطاف الهولندي المعروف باسم «سيمون» فتح ملف الرقابة الصحية على عمليات التلقيح، بعدما تبيّن أن وزارة الصحة الهولندية تلقت معلومات حول تجاوزه الحدود المسموح بها للتبرع منذ أغسطس عام 2017 دون اتخاذ إجراءات مباشرة لمنعه، قبل أن ينضم لاحقاً إلى لجنة استشارية لتقييم قانون التبرع.

وتشير البيانات التي جمعتها أمهات متضررات إلى أن المتبرع مسؤول عن ولادة ما لا يقل عن 121 طفلاً داخل هولندا، بالإضافة إلى عائلات أخرى في بلجيكا وألمانيا، في وقت تواصل فيه جهات حقوقية دراسة اتخاذ مسارات قضائية لوقف نشاطه.

ما القوانين التي تنظم التبرع بالنطاف في هولندا؟

يحدد القانون الهولندي الحالي حدّاً أقصى لعدد العائلات التي يمكن لمتبرع النطاف الواحد مساعدتها باثنتي عشرة عائلة كحد أقصى، بعد أن كان المعيار السابق مجرد توجيه غير ملزم لعيادات الخصوبة يقف عند حدود 25 طفلاً. ويهدف هذا السقف القانوني إلى تجنب المخاطر الوراثية المحتملة ومنع زواج الأقارب غير المقصود بين أبناء المتبرع الواحد مستقبلاً.

ورغم وجود هذه اللوائح، فإن التبرعات التي تتم خارج نطاق العيادات الرسمية—وتحديداً عبر التلقيح المنزلي والاتفاقات الفردية عبر الإنترنت—تظل بعيدة عن رقابة السجلات الرسمية الفورية، وهو المسار الذي اعتمد عليه المتبرع في غالبية عملياته مع العائلات.

كيف وصل المتبرع إلى لجنة مراجعة القوانين؟

انضم سيمون في عام 2019 إلى لجنة تقييم قانون التبرع (Wdkb) التي نظمتها مؤسسة تمويل الأبحاث الصحية (ZonMw)، حيث شارك بصفته متبرعاً وطالب بمرونة أكبر في تحديد سقف الأطفال لتفادي قوائم الانتظار، في حين أكدت وزارة الصحة أن ترشيحه جاء عبر أطراف خارجية دون علم مسبق من هيئة تفتيش الرعاية الصحية والشباب (IGJ).

وأشارت وزيرة الصحة الهولندية إلى أن وجوده في هذه اللجنة ما كان ينبغي أن يحدث، مؤكدة فتح مراجعة شاملة لآلية تداول الإشارات والمعلومات داخل الوزارة والأجهزة الرقابية التابعة لها لمعرفة سبب عدم التحرك المبكر.

ما الموقف القانوني للضحايا والجهات المعنية؟

يوضح الادعاء العام الهولندي أن قانون التبرع بالنطاف يفرض العقوبات الجنائية على عيادات الخصوبة والكوادر الطبية المخالفة، ولا يطبق هذه العقوبات مباشرة على الأفراد المتبرعين بشكل شخصي، ما دفع الشرطة لعدم تسجيل بلاغات جنائية فردية ضد المتبرع في حالات سابقة.

وتسعى مؤسسة «Stichting Donorkind» المعنية بحقوق الأطفال المولودين عبر التبرع إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء لفرض حظر شامل على المتبرع تحت طائلة غرامات مالية مشددة، مستندة إلى سابقة قضائية مماثلة صدرت عام 2023 بحق متبرع آخر تجاوز الحدود المسموح بها داخل هولندا وخارجها.