البنك المركزي الهولندي يطالب بتوضيح سياسات الإسكان لجذب المستثمرين

أكد البنك المركزي الهولندي (DNB) في تقريره الأخير أن على الحكومة تقديم سياسات أكثر وضوحاً واستقراراً لجذب المستثمرين إلى سوق الإسكان. يأتي هذا التحذير في ظل تراجع ملحوظ في استثمارات القطاع الخاص، مما يهدد أهداف الحكومة الرامية إلى بناء آلاف المنازل الجديدة بأسعار معقولة.

وأوضح التقرير أن قطاع الإيجار الخاص يعاني من ضغوط كبيرة بسبب التغييرات المستمرة في قوانين الإيجار وزيادة الضرائب، مما دفع العديد من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، إلى بيع ممتلكاتهم أو الإحجام عن الاستثمار. هذا التراجع يمثل تحدياً كبيراً للمقيمين الذين يعتمدون على هذا القطاع للحصول على سكن، خصوصاً أولئك الذين لا يتأهلون للسكن الاجتماعي ولا يستطيعون شراء منزل.

لتحقيق هدف بناء 16,000 منزل إيجار خاص سنوياً، أشار البنك إلى أن هناك حاجة لاستثمارات بقيمة 6.4 مليار يورو سنوياً، بينما لم تتجاوز الاستثمارات في العام الماضي 3.6 مليار يورو. وأوصى البنك بضرورة الحد من المتطلبات الإضافية التي تفرضها البلديات على مشاريع البناء، والتي تزيد من تعقيد وتكلفة المشاريع.

كما اقترح البنك المركزي أن يتم إعطاء وزن أكبر لقيمة العقار (WOZ) في نظام النقاط الخاص بقانون الإيجار الميسر، مما قد يساعد في جعل بناء منازل الإيجار المتوسط أكثر ربحية في المناطق ذات القيمة العقارية المرتفعة. ومن المتوقع أن تتضح استجابة الحكومة لهذه التوصيات خلال الإعلان عن الميزانية القادمة في "يوم الأمير" (Prinsjesdag).