غرامات تأخير المعاملات الحكومية: تحركات بين مؤسسات هولندية

تتجه مؤسسات حكومية كبرى في هولندا إلى التنسيق فيما بينها لبحث سبل إلغاء الغرامات المالية القانونية المفروضة عليها لصالح الأفراد عند تجاوز المهل المحددة للبث في المعاملات الإدارية، وذلك وفق ما كشفته مراسلات رسمية جرى الاطلاع عليها بموجب قانون حرية تداول المعلومات.

وتشمل هذه الجهات مصلحة الهجرة والتجنس (IND)، وإدارة المخصصات التابعة لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى هيئة تأمينات الموظفين (UWV)، وهي مؤسسات تتولى معالجة ملفات الإقامة والدعم المالي والتعويضات الاجتماعية للملايين من المقيمين والمواطنين داخل البلاد.

ما الأسباب وراء محاولات إنهاء هذه الغرامات؟

تتعرض الدوائر التنفيذية لضغوط مالية متصاعدة جراء المبالغ الطائلة التي تدفعها تعويضاً عن بطء الإجراءات؛ إذ تصدرت مصلحة الهجرة والتجنس هذه النفقات بتكبدها قرابة 100 مليون يورو خلال العام الجاري وحده، نتيجة تراكم طلبات اللجوء وتأخر الردود القانونية على المتقدمين.

وتبرر الهيئات المعنية عجزها عن الالتزام بالمدد المحددة قانوناً بوجود نقص حاد في الكوادر البشرية وارتفاع غير مسبوق في حجم أعباء العمل الإداري، معتبرة أن أسباب التأخير الحالية باتت تخرج عن نطاق سيطرتها التشغيلية، ما يدفعها للتفكير في إلغاء الآلية برمّتها عبر مختلف مجالات القانون الإداري.

كيف نشأ نظام التعويض عن بطء القرارات؟

يعود تطبيق نظام الغرامات التأخيرية في هولندا إلى عام 2009، بهدف تعزيز مبدأ التزام الدولة بمواعيد محددة تجاه الأفراد، وضمان عدم ترك المراجعين في حالة انتظار مفتوحة، سواء كان ذلك بخصوص تصاريح الإقامة، أو إعانات رعاية الأطفال، أو إعانات العجز عن العمل.

واعتبرت الحكومة عند إقرار النظام آنذاك أن دفع مبالغ مالية عند فوات المواعيد الرسمية يشكل وسيلة رقابية تحمي حقوق الأفراد من التقصير الإداري وتدفع المؤسسات إلى تسريع وتيرة البت، وهو المبدأ الذي يسعى مسؤولون حالياً لإعادة النظر فيه بشكل جذري.

ما هو المسار القانوني والسياسي الحالي؟

تشهد الأوساط السياسية في لاهاي نقاشات متقدمة حول هذا التوجه؛ فقد وافق مجلس النواب في وقت سابق على تعديل يخص قانون الأجانب لحرمان طالبي اللجوء من المطالبة بتلك التعويضات عند تأخر مصلحة الهجرة، ولا يزال هذا المقترح بانتظار تصويت مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً.

ويمتد هذا التوجه إلى قطاعات أخرى، حيث أبدى مسؤولون حكوميون، من بينهم وزير الشؤون الاجتماعية، رغبة في دراسة تطبيق خطوة مماثلة على قرارات هيئة (UWV)، الأمر الذي قد يعفي مؤسسات الدولة تدريجياً من الالتزامات المالية المرتبطة بالمواعيد في حال اعتماد تشريعات شاملة جديدة.