مركز طالبي اللجوء في قرية بالك: نزاع بين البلدية والوزارة

أبلغت وزارة العدل والأمن الهولندية بلدية «دي فريسكه مارن» (De Fryske Marren) في مقاطعة فريزلاند بتمديد فترة تشغيل مركز استقبال طالبي اللجوء (azc) بالقرب من قرية «بالك» لثلاث سنوات إضافية. يأتي هذا القرار في ظل أزمة مستمرة تواجهها الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) في تأمين أماكن إيواء بديلة، ما دفع السلطات المركزية إلى تجاوز الاتفاقات المحلية السابقة.

أعربت إدارة البلدية عن استيائها البالغ وخيبة أملها حيال هذا التمديد غير المتفق عليه، وأعلنت بدء التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية رسمية بالتنسيق مع المجلس البلدي والسكان المحليين، مؤكدة رفضها للقرار رغم إدراكها للأبعاد الإنسانية المتعلقة بالنزلاء.

ما تاريخ مركز الإيواء والاتفاقات السابقة؟

افتُتح مركز الإيواء في قرية «بالك» عام 2016 بموجب اتفاق مبدئي حُددت مدته بخمس سنوات. وخضع المركز لعدة تمديدات متتالية كان آخرها في مطلع عام 2024، حين اتفقت البلدية مع الوكالة والوزارة على تقليص الطاقة الاستيعابية تدريجياً من 500 شخص لتصل إلى 225 كحد أقصى، وذلك لضمان التوافق مع المجتمع المحلي والقيادات السياسية في المنطقة.

تضمّن الاتفاق الأخير بنداً صريحاً ينص على إغلاق المركز بصفة نهائية في الأول من أكتوبر عام 2026. إلا أن الإشعار الحكومي الأخير ألغى هذه الخطة بشكل أحادي، مبرراً ذلك بعدم وجود أي مأوى بديل لنحو 301 لاجئ يقيمون في الموقع حالياً، بينهم أسر وأطفال يهددهم خطر البقاء دون مأوى في حال الإغلاق الفوري.

لماذا تعجز الهيئة عن إيجاد بدائل؟

تؤكد الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) أنها ملزمة قانونياً وأخلاقياً بتقديم مأوى آمن ولائق للمتقدمين بطلبات الحماية، وأن إغلاق مراكز قائمة دون توفير بدائل جاهزة يضع مئات الأفراد في الشارع. وتتكرر هذه الضغوط في مناطق أخرى؛ إذ شهدت بلدية «هاردنبيرخ» في مقاطعة أوفرايسل سيناريو مشابهاً هذا العام عندما مُدد عمل مركز محلي لعدة أشهر إضافية وسط نزاع قضائي وفرض غرامات مالية يومية.

وتشير بيانات الوكالة إلى أن عدد النزلاء في مراكز الإيواء عبر هولندا يصل حالياً إلى قرابة 80 ألف شخص، رغم التراجع النسبي في أعداد الوافدين الجدد مؤخراً. ويعود هذا التناقض إلى بطء إجراءات البت في طلبات اللجوء لدى دائرة الهجرة والتجنيس (IND)، إلى جانب أزمة الإسكان الحادة التي تعيق انتقال الحاصلين على الإقامة إلى منازل مستقلة.

كيف يؤثر التوزيع الإجباري على البلديات؟

تستوفي بلدية «دي فريسكه مارن» حصتها المطلوبة بدقة بموجب قانون التوزيع (Spreidingswet)، حيث تطابق طاقتها الحالية في قرية «بالك» (301 شخص) النسبة المحددة لها قانونياً. في المقابل، تشهد البلاد تفاوتاً كبيراً في التزام المدن؛ إذ وضعت وزارة العدل مؤخراً 24 بلدية هولندية تحت الرقابة المباشرة لعدم استيفائها شروط توفير المساكن ومراكز الإيواء المطلوبة.

يؤدي هذا الاختناق في منظومة اللجوء والإسكان إلى بقاء الآلاف من حاملي تصاريح الإقامة (Statushouders) داخل مراكز الاستقبال لفترات طويلة، ما يحرم الوافدين الجدد من الأماكن الشاغرة ويدفع الهيئات المسؤولة إلى تمديد العمل بالمواقع المؤقتة قسراً لتفادي أزمة تشرد إنسانية واسعة.