متاجر التجزئة بهولندا: تعديل تعويضات ضبط السرقات

بدأت شركات التحصيل المتعاقدة مع كبرى المتاجر وسلاسل السوبرماركت في هولندا تطبيق زيادة مالية على المبالغ المطالب بها كتعويض مدني عند ضبط أي شخص متلبساً بالسرقة. وارتفعت القيمة المحددة من 181 يورو إلى 242 يورو، في أول تعديل رسمي لهذه الرسوم منذ قرابة أربعة عشر عاماً.

وتنتشر في المتاجر الهولندية ملصقات تحذيرية شهيرة تبيّن هذه التكلفة، والتي لا تُصنف قانونياً كغرامة جنائية تصدرها المحكمة أو النيابة العامة، بل كتعويض مدني عن الأضرار. ويُلزم القانون المدني الهولندي المتسبب في الضرر بتعويض الطرف المتضرر، وهو ما تعتمد عليه المتاجر لتغطية كلفة الإجراءات الإدارية وتوقيف الجناة.

لماذا تفضل المتاجر التعويض عبر شركات التحصيل؟

تواجه أجهزة الشرطة في هولندا ضغوطاً متزايدة ونقصاً في الكوادر، ما يدفع المتاجر إلى تفادي استدعاء الدوريات وتقديم بلاغات رسمية في كل واقعة صغيرة. ويستغرق تحرير البلاغ الرسمي وقتاً طويلاً من أصحاب المتاجر والموظفين، لذا تفضل مؤسسات تجارية كبرى، مثل سلسلة متاجر «كرويدفات»، تسوية الأمر مدنياً ومباشرة عبر شركات متخصصة.

تتولى هذه الشركات تحصيل التعويض المالي مباشرة من الشخص المضبوط، مقابل عدم تصعيد القضية إلى الشرطة في بعض الحالات. وتؤكد نقابات قطاع التجزئة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الردع المالي الفوري، خصوصاً للفئات الشابة، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية عن العاملين في المحلات.

ما الموقف القانوني للتعويض أمام القضاء؟

أُقر المبلغ السابق البالغ 181 يورو في عام 2012 بناءً على تقدير يفيد بأن صاحب المتجر يقضي ساعتين في التعامل مع الواقعة. لكن اعتماد المتاجر على النماذج الرقمية السريعة جعل إنهاء الإجراءات لا يستغرق أكثر من ربع ساعة، مما يثير تساؤلات قانونية حول مدى واقعية التكاليف الجديدة في حال الطعن فيها.

وسبق أن خفّض القضاء الهولندي مبالغ التعويض في نزاعات سابقة، بعدما عجزت المتاجر عن إثبات إهدار ساعات عمل فعلية تتطابق مع القيمة المطالب بها. وتراقب الدوائر القانونية حالياً كيفية تعامل المحاكم المدنية مع المطالبات بالرقم الجديد ومدى استناده إلى أضرار مادية موثقة.

ما التبعات القانونية في حال الامتناع عن الدفع؟

يعتمد هذا النظام بشكل كبير على امتثال المضبوطين ورغبتهم في تسوية النزاع ودياً لتجنب استدعاء الشرطة وتفادي تسجيل سابقة جنائية قد تؤثر على إصدار وثيقة حسن السيرة والسلوك (VOG) الضرورية للعمل والدراسة والإقامة في هولندا.

وفي حال رفض الدفع أو الامتناع عن التعاون، تلجأ المتاجر إلى تحريك دعاوى مدنية للتحصيل أو تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة، وهو مسار يترتب عليه فتح تحقيق جنائي كامل قد تنجم عنه غرامات قضائية وسجل جنائي دائم.