استخدام الذكاء الاصطناعي في البرلمان الهولندي: نتائج فحص رسمي

أظهر فحص حديث شمل آلاف الوثائق البرلمانية في هولندا وجود بصمات واضحة لأدوات الذكاء الاصطناعي في صياغة ربع الأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وسط تصاعد ملحوظ في الاعتماد على هذه البرمجيات داخل أروقة العمل التشريعي خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب التحليل الذي تناول نحو 2500 وثيقة تضم ما يزيد على 28 ألف سؤال برلماني قُدمت منذ صيف العام الماضي، بلغت نسبة الأسئلة التي تضمنت نصوصاً مولدة جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي نحو 26% في النصف الأخير من العام، مقارنة بـ 17% في الفترة السابقة له، وفق برمجيات الرصد المتخصصة في تحليل الأساليب اللغوية.

كيف يبرر النواب الاستعانة بهذه الأدوات؟

أوضح عدد من نواب البرلمان الهولندي المنتمين لأحزاب مختلفة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يهدف أساساً إلى تسريع وتيرة البحث وتلخيص الوثائق الطويلة، ومراجعة النصوص لغوياً والتأكد من وضوح الصياغة الموجهة إلى الحكومة، مؤكدين أن القرار السياسي واختيار القضايا يظلان تحت إشرافهم ومسؤوليتهم المباشرة والكاملة.

ويرى نواب يستعينون بهذه التقنيات أن توفير الوقت المستغرق في قراءة التقارير الضخمة والبحث في الأرشيف الإعلامي والبرلماني يتيح لهم التركيز بصورة أفضل على جوهر الملفات، معتبرين أن الاستعانة بهذه التكنولوجيا أصبحت أمراً مألوفاً في مختلف مجالات العمل والمجتمع الهولندي عموماً.

ما المخاوف المتعلقة بالاعتماد على التكنولوجيا الخارجية؟

يثير هذا التوجه قلقاً لدى خبراء في السياسات التقنية، الذين يحذرون من الاعتماد المتزايد للمؤسسات الديمقراطية الأوروبية على خوارزميات تطورها شركات تكنولوجية أمريكية كبرى، مشيرين إلى أن تلك النماذج ليست محايدة تماماً وتحمل انحيازات معينة قد تؤثر بصورة غير مباشرة في نوعية النقاش السياسي.

كما ينبه باحثون إلى مخاطر «الهلوسة» أو تسرب معلومات غير دقيقة إلى الأسئلة البرلمانية الرسمية، لا سيما حين يعتمد النائب أو فريقه على النماذج الذكية في ملفات معقدة لا يملكون إلماماً كافياً بها، ما قد يفقد البرلمان جزءاً من دوره الرقابي الدقيق القائم على التعمق والمساءلة المستقلة.

كيف تؤثر هذه الممارسات على الرقابة البرلمانية؟

تعتبر الأسئلة البرلمانية المكتوبة في النظام السياسي الهولندي أداة رقابية جوهرية تتيح لممثلي الشعب مساءلة الحكومة، ومتابعة قضايا تمس حياة السكان اليومية مثل الإسكان، والضرائب، وقوانين الهجرة والعمل؛ لذلك يرتبط تدقيق صياغتها بجودة الإجابات الصادرة عن الوزارات والقرارات الناتجة عنها.

ويحذر منتقدون من سيناريو مستقبلي قد تلجأ فيه الوزارات أيضاً إلى صياغة الردود الرسمية باستخدام برمجيات مماثلة، ما يحول الحوار الديمقراطي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تبادل آلي بين خوارزميات رقمية، ويفقد العملية السياسية جوهر التواصل البشري والنقاش المعمق.