ترخيص هيئة البث ON: إجراءات وزارة الإعلام في هولندا

بدأت وزارة الإعلام الهولندية إجراءات رسمية للنظر في سحب ترخيص هيئة البث «أونخهورد نيدرلاند» (Ongehoord Nederland - ON) من منظومة البث العام (NPO). وتأتي هذه الخطوة عقب توصيات رسمية من هيئة الإذاعة والتلفزيون ومفوضية الإعلام الهولندية، بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والمخالفات الإدارية والتحريرية التي رافقت القناة منذ انضمامها التجريبي إلى المنظومة في مطلع عام 2022.

القرار المعلن لا يزال خطوة أولية تخضع لمسار قانوني وإداري، حيث صرحت الوزيرة المسؤولة بأن التوجه يستند إلى خلل تنظيمي ومالي وقانوني، مع استمرار المحطة في البث لعدة أسابيع ريثما تنتهي مهلة الاستماع الرسمية إلى رد مسؤولي القناة، والبت في الأمر بشكل نهائي.

ما أسباب وصول النزاع إلى هذا المسار؟

تأسست هيئة البث المذكورة أواخر عام 2019 كمنصة رقمية تسعى للتعبير عن آراء وتيارات تنتقد سياسات الاتحاد الأوروبي، ملفات الهجرة، والإجراءات المناخية. ودخلت مظلة الإعلام الرسمي كعضو تحت التجربة عام 2022. ومنذ ذلك الحين، سجل ديوان المظالم التابع للإعلام العام انتهاكات متكررة للمعايير الصحفية، بما في ذلك ترويج معلومات غير موثقة ونظريات مؤامرة، منها نظرية «الاستبدال العظيم» المثيرة للجدل، وتبريرات غربية للحرب الأوكرانية.

لكن المسوغات التي استندت إليها السلطات الرقابية مؤخراً تجاوزت المحتوى الإذاعي؛ إذ رصدت مفوضية الإعلام (Commissariaat voor de Media) مخالفات حادة في الحوكمة وتضارب المصالح، وعدم الالتزام بميثاق التحرير. كما فُرضت غرامات مالية بحق الهيئة لعدم تقديم إيضاحات مالية ومحاسبية كافية، ومطالبتها بإعادة مبالغ تتجاوز 42 ألف يورو استُخدمت في تسديد نفقات قانونية لمقدمة برامج دون سند نظامي.

كيف يؤثر القرار على المشهد الإعلامي والقانوني؟

أكدت الوزارة أن سحب الترخيص لا يستند إلى المحتوى الفكري أو السياسي للهيئة، نظراً لأن القانون الهولندي يحظر استبعاد وسائل الإعلام على أساس توجهاتها البرامجية حفاظاً على التعددية، وإنما يرتبط بعجز الإدارة عن الالتزام بالمعايير المؤسسية والمالية المنظمة للمال العام، ورفض التعاون التنسيقي مع باقي قنوات الشبكة الرسمية. وتلقى هذه التوجهات دعماً من غالبية الكتل في البرلمان الهولندي.

تُعد منظومة البث العام في هولندا قائمة على مبدأ مشاركة جمعيات تمثل شرائح مجتمعية متنوعة، شريطة الوفاء بشروط الإدارة الرشيدة والشفافية. وحادثة استبعاد هيئة بث ليست الأولى من نوعها في تاريخ الإعلام الهولندي؛ إذ شهد عام 2009 قراراً مماثلاً بحق هيئة (Llink) نتيجة مشكلات مالية وفشلها في تحقيق الأهداف التنظيمية المحددة في الترخيص الممنوح لها.

ما المراحل القانونية القادمة قبل الحسم؟

وفقاً للإجراءات المتبعة، لن تتوقف برامج الهيئة فوراً عبر القنوات والشاشات الرسمية، إذ يمنح القانون مهلة تمتد لعدة أسابيع تتيح لإدارة المحطة تقديم ردها القانوني والطعن في مبررات الوزارة ومفوضية الإعلام. وفور انتهاء مرحلة الاستماع هذه، تتخذ الوزارة قرارها الإداري النهائي.

في حال اعتماد قرار الإلغاء بصفة نهائية، يتيح النظام القضائي الهولندي لمسؤولي الهيئة اللجوء إلى القضاء الإداري لتقديم استئناف مستعجل ضد قرار الوزارة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً إضافياً قبل حسم التواجد النهائي للمحطة ضمن باقات الإذاعة والتلفزيون الرسمية.