خطة النيتروجين الحكومية في هولندا: تقييم وكالة البيئة

أصدرت وكالة التقييم البيئي الهولندية (PBL) مراجعتها الرسمية لحزمة السياسات الحكومية الهادفة إلى خفض انبعاثات النيتروجين، ما أثار موجة متباينة من ردود الفعل بين قطاعات البناء والزراعة ومنظمات حماية الطبيعة. وخلص التقرير إلى أن الخطط المطروحة تتضمن خطوات ملموسة، إلا أنها لن ترفع الحظر المفروض على تصاريح المشاريع في المدى القريب.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إيجاد مخرج للأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد منذ سنوات، حيث يعيق تجاوز الحدود البيئية المسموح بها إصدار تراخيص مشاريع الإسكان والبنية التحتية، بينما تؤكد الوكالة أن ما تطلبه الخطة يقع على حافة ما يمكن تنفيذه عملياً خلال عقد من الزمن.

ماذا يعني تقرير البيئة لقطاع البناء؟

رحبت منظمة «Bouwend Nederland» الممثلة لقطاع الإنشاءات بما جاء في التقرير، معتبرة أن المقترحات تمنح أفقاً جديداً لتحريك المشاريع المعطلة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سكنية حادة تجعل بناء وحدات جديدة أمراً ملحاً للمقيمين والمواطنين على حد سواء. وترى المنظمة أن الأولوية الآن يجب أن تتجه نحو التطبيق الفعلي على الأرض.

في المقابل، حذر معهد الاقتصاد الإنشائي (EIB) من التفاؤل المفرط، مؤكداً أن معضلة التراخيص لم تُحل جذرياً بعد. ولن تشهد وتيرة البناء انفراجة حقيقية إلا إذا أُعفيت المشاريع التي تصدر كميات ضئيلة جداً من النيتروجين من متطلبات الترخيص المعقدة، ما يعني أن التأخير في تسليم المساكن الجديدة قد يستمر لبعض الوقت.

لماذا يرفض المزارعون الشروط الحالية؟

من جهتهم، أبدى ممثلو القطاع الزراعي مخاوف شديدة من الكلفة المالية الباهظة المفروضة على المزارع، إذ تتطلب الخطة خفض انبعاثات القطاع بنسب تتراوح بين 42 و46 بالمئة بحلول عام 2035. وأكدت وكالة التقييم البيئي أن هذه الأعباء قد لا تكون قابلة للتطبيق مادياً لجميع المزارعين، ما قد يضطر عدداً منهم إلى إغلاق منشآتهم نهائياً.

وتتركز نقطة الخلاف الأبرز حول بند «التقليص الإجباري لعدد الماشية» كإجراء احترازي في حال الفشل في بلوغ الأهداف. وتطالب منظمات المزارعين بإلغاء هذا الشرط تماماً، محذرة من أنه يعيق الاستثمار في التقنيات المستدامة، بينما تتمسك به الحكومة كضمانة قانونية تتيح لها إقناع المحاكم بإعادة فتح باب التراخيص.

هل ستشهد المحاكم نزاعات قضائية جديدة؟

على الجانب الآخر، ترى منظمات الدفاع عن البيئة أن الخطة الحكومية غير كافية لإنقاذ المحميات الطبيعية المتدهورة، وتعتبر تأجيل تحقيق المستهدفات إلى عام 2035 بدلاً من 2030 تراجعاً غير مقبول. وأشارت تلك الجهات إلى أن تقرير الوكالة يظهر أن المشكلة لن تُحل كلياً إلا في 14 منطقة بيئية فقط من أصل 120 منطقة محمية.

وتستعد جهات بيئية مثل منظمة «MOB» لتحريك دعاوى قضائية جديدة لإلغاء تراخيص المشاريع، وهو المسار القانوني الذي تسبب سابقاً في تجميد تصاريح البناء والأنشطة الاقتصادية. ويضع هذا الاحتمال المقيمين وأصحاب الأعمال أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين القانوني في قطاعات التوظيف وتطوير العقارات.