ميزانية إدارة المياه في هولندا: تقرير مفوض الدلتا للحكومة

سلّم مفوض الدلتا الهولندي، كو فيرداس، مراجعته الدورية لبرنامج الدلتا إلى وزير البنية التحتية وإدارة المياه، مقترحاً مضاعفة الميزانية المخصصة لحماية البلاد من مخاطر المياه مستقبلاً. وتأتي هذه التوصيات في وقت تشهد فيه النظم المناخية تحولات متسارعة، ما يضع صانعي القرار أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بسلامة الأراضي المنخفضة على المديين المتوسط والبعيد حتى عام 2100 وما بعده.

تُنفق هولندا حالياً نحو 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على إدارة المياه والسدود، وهو ما يعادل أكثر من 11 مليار يورو سنوياً، بينما يطالب التقرير برفع هذه النسبة لتصل إلى 2% على الأقل لتغطية متطلبات الحماية المتزايدة، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الحلول الهندسية بمفردها لن تمنع جميع الأضرار المحتملة مستقبلاً.

لماذا ترتفع تكاليف حماية المياه في هولندا؟

تواجه الهيئات المائية (waterschappen) والبلديات عجزاً مالياً متراكماً نتيجة الارتفاع القياسي في تكاليف المشاريع التحتية. فمشروع واحد، مثل تحديث محطة الضخ الضخمة في آيماودن (IJmuiden) لحمايتها من الغرق وتأمين مناطق حيوية كالعاصمة ومطار سخيبول، تبلغ تكلفته التقديرية وحدها نحو ملياري يورو، وهو مجرد جزء من شبكة تصريف واسعة تحتاج إلى تجديد شامل في مختلف المقاطعات.

تُظهر البيانات المالية السنوية التي تعلنها الحكومة عادة مع ميزانية الدولة في سبتمبر (يوم الأمير / Prinsjesdag) ضغوطاً متصاعدة على مجالس المياه المحلية. هذه المجالس مسؤولة مباشرة عن صيانة السدود، ومراقبة مناسيب المياه، وتنقية مياه الصرف الصحي، مما يتطلب تمويلاً مستداماً يواجه صعوبات متزايدة في الموازنة بين المصروفات والإيرادات.

ما التحديات المناخية الجديدة التي تواجه البلاد؟

يوضح تقرير برنامج الدلتا أن هولندا أصبحت عرضة لمزيج من الظواهر المتطرفة والمتناقضة في آن واحد؛ من جهة، تتكرر موجات الجفاف في فصول الصيف مما يسبب تراجعاً في المياه العذبة وتغلغل الملوحة في التربة الزراعية، ومن جهة أخرى، تشهد فصول الشتاء أمطاراً غزيرة تؤدي إلى فيضانات سريعة كما حدث في إقليم ليمبورخ عام 2021.

يتطرق التقرير أيضاً إلى سيناريوهات أكثر تعقيداً على المدى الطويل، مثل تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر واحتمالات تغير التيارات المحيطية، فضلاً عن السدود والمنشآت التي تقيمها دول الجوار عند منابع الأنهار المشتركة كنهري الراين والميز، ما يقلل من تدفقات المياه العذبة ويصعّب إدارة الأزمات داخلياً.

كيف ستؤثر هذه التوجهات على السكن والضرائب؟

تعتمد مجالس المياه المحلية في تمويل جزء كبير من مهامها على الضرائب الإقليمية (waterschapsbelasting) التي تُفرض سنوياً على السكان وأصحاب المنازل. ومع تصاعد الحاجة لاستثمارات بمليارات اليوروهات، تتجه الأنظار نحو تأثير ذلك على الأعباء الضريبية المفروضة على المقيمين، إلى جانب إعادة تقييم اشتراطات البناء في المناطق المعرضة للغرق أو هبوط التربة.

يؤكد مفوض الدلتا ضرورة تغيير فلسفة التخطيط العمراني، بحيث تمنح المدن مساحات أكبر للبحيرات وقنوات تصريف مياه الأمطار بدلاً من الاعتماد الكلي على الضخ الميكانيكي. ويعني ذلك عملياً ضرورة تهيئة السكان لتحمّل بعض الأضرار الطفيفة مستقبلاً، والتعامل بواقعية مع حدود القدرة الهندسية على منع جميع تبعات التغير المناخي.