استخدام الأطفال لشبكات التواصل: مقترح تشريعي جديد في أوروبا

طرحت المفوضية الأوروبية مقترحاً تشريعياً جديداً يهدف إلى تنظيم وصول اليافعين والأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي بروكسل لوضع معايير أكثر صرامة تلزم شركات التكنولوجيا بحماية الصحة النفسية وسلامة الفئات العمرية الصغيرة في الفضاء الرقمي.

المقترح الذي يحمل اسم "قانون حماية الأطفال" (Kids Act) يركز على التدريج في منح الحريات الرقمية وفقاً للسن، مع تحميل المنصات مسؤولية إثبات أمان تطبيقاتها، بدلاً من ترك الأمر كلياً لاجتهادات المستخدمين الفردية أو السياسات الداخلية لشركات التقنية الكبرى.

كيف تُقسّم الفئات العمرية في المقترح الأوروبي؟

ينص المشروع الجديد على حظر إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الثالثة عشرة بشكل كامل. وبموجب هذا التصور، لن يكون متاحاً لمن هم دون هذه السن الوصول إلى تلك المنصات بشكل قانوني عبر حسابات خاصة بهم.

أما الشريحة العمرية ما بين 13 و15 عاماً، فيسمح المقترح لأفرادها بالدخول إلى هذه التطبيقات شرط وجود إشراف أبوي مباشر، مع تقييد مدة الاستخدام بحيث لا تتجاوز ساعة واحدة يومياً. ولم يحسم النص بعد ما إذا كانت الإجراءات ستقتصر على الحسابات الجديدة أم ستشمل تدقيق الحسابات الموجودة مسبقاً.

ما التغييرات الملزمة لمنصات التواصل والألعاب؟

بالنسبة لليافعين ممن تجاوزوا سن الخامسة عشرة، سيتيح التشريع استخدام المنصات دون حاجة لموافقة أولياء الأمور، لكنه سيفرض على الشركات تعديل تصميم التطبيقات الموجهة لهم. ويشمل ذلك إلغاء الخصائص التي توصف بأنها مصممة لزيادة الإدمان، مثل التمرير اللانهائي لمقاطع الفيديو.

ولا تقتصر المسودة على شبكات التواصل المعروفة فقط، بل تمتد لتشمل الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، وخدمات بث الفيديو، وبرامج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كما يشترط المقترح ضبط إعدادات الخصوصية للحسابات التابعة للقاصرين بحيث تكون حسابات خاصة وغير مرئية للعامة افتراضياً.

أين تقف هولندا ودول الاتحاد من المقترح؟

تضغط بعض الدول الأعضاء باتجاه تدابير أكثر صرامة، حيث أعربت الحكومة الهولندية عن تأييدها لرفع الحد الأدنى للسن المسموح به إلى 15 عاماً للمنصات التي لا تلبي معايير الأمان الكافية. وتعتبر لاهاي أن حماية الأطفال من المحتوى الضار والآليات الإدمانية تتطلب إطاراً أوروبياً موحداً يفرض التزامات واضحة على الشركات.

يُعرض النص التشريعي الرسمي للبدء في مسار تشريعي مطول يمر عبر البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمناقشته والتصويت عليه. ومن المتوقع أن تشهد الصياغة تعديلات ونقاشات سياسية وقانونية قد تستمر لعدة أشهر قبل التوصل إلى الصيغة النهائية ودخولها حيز التنفيذ في دول الاتحاد.