أزمة النيتروجين في هولندا: هل الزراعة البيئية هي الحل؟

تلقي أزمة النيتروجين بظلالها الكثيفة على مختلف جوانب الحياة في هولندا، متجاوزة حدود الأراضي الزراعية لتؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل البناء والإسكان. هذه الأزمة التي أدت إلى تجميد آلاف تصاريح البناء، تفاقم من أزمة السكن التي يعاني منها الكثير من المقيمين والوافدين الجدد. وفي ظل الضغوط الحكومية لتقليل الانبعاثات، تتجه الأنظار نحو نماذج زراعية بديلة قد تقدم مخرجاً لهذه المعضلة الوطنية.

تعود جذور الأزمة الحالية إلى حكم أصدره مجلس الدولة الهولندي (Raad van State) في عام 2019، والذي ألزم الحكومة بضرورة استعادة وحماية المحميات الطبيعية الضعيفة (Natura 2000) قبل السماح بأي انبعاثات نيتروجينية جديدة. هذا الحكم وضع قطاع الزراعة، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات، تحت ضغط غير مسبوق لتقليل أعداد الماشية وتغيير أساليب الإنتاج التقليدية.

في هذا السياق، يبرز مفهوم "مزارع الطبيعة" كأحد الحلول المطروحة. المزارع آري فان أوستروم، على سبيل المثال، اتخذ قراراً قبل أكثر من عشر سنوات بتحويل مزرعته التقليدية لإنتاج الألبان إلى مزرعة صديقة للبيئة. هذا التحول المبكر أنقذه من قرارات الاستملاك التي كانت المقاطعة تنوي تنفيذها لتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق طبيعية رطبة.

يعتمد نموذج الزراعة البيئية على تقليل كثافة الحيوانات في الهكتار الواحد. ولتحقيق ذلك دون خسارة القطيع بأكمله، قام فان أوستروم باستئجار أراضٍ إضافية بأسعار مخفضة من هيئة إدارة الغابات الحكومية (Staatsbosbeheer). وبدلاً من التركيز حصرياً على زيادة إنتاج الحليب، أصبح جزء من عمله مكرساً لإدارة الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي.

يتطلب هذا النهج تغييرات جذرية في الروتين اليومي للمزرعة. فالمزارع يتجنب استخدام الأسمدة الكيماوية، ويؤخر عملية حصد العشب إلى ما بعد موسم تكاثر طيور المروج لحماية أعشاشها. ورغم أن هذا يؤدي إلى انخفاض في جودة العلف وبالتالي تراجع إنتاج الحليب، إلا أن المزارع يعوض هذا النقص من خلال الإعانات المالية التي تقدمها الحكومة مقابل خدمات حماية الطبيعة، والتي تشكل الآن نحو 30 بالمائة من دخله.

تدرك الحكومة الهولندية أهمية هذا التحول، ولذلك خصصت ميزانيات ضخمة ضمن خطة التعافي البيئي البالغة 2.2 مليار يورو، منها أموال مخصصة لتوسيع الشراكات بين المزارعين وهيئات حماية الطبيعة. نجاح هذه المبادرات يعتبر خطوة حاسمة لتقليل الانبعاثات الكلية، مما سيسمح لاحقاً باستئناف المشاريع الوطنية المعطلة، بما في ذلك بناء مجمعات سكنية جديدة وتطوير البنية التحتية.

ومع ذلك، فإن هذا النموذج لا يمثل حلاً سحرياً متاحاً للجميع. فأسعار الأراضي الزراعية في هولندا تشهد ارتفاعاً فلكياً، مما يجعل من شبه المستحيل على المزارعين العاديين شراء أراضٍ إضافية لتقليل كثافة الماشية لديهم كما تطالب الحكومة. كما أن الانتقال إلى الزراعة البيئية يتطلب قناعة شخصية واستعداداً للتخلي عن عقلية الإنتاج الأقصى.

حتى بالنسبة للرواد في هذا المجال، يبقى المستقبل محفوفاً بعدم اليقين. فرغم التزامهم بمعايير الكثافة الحيوانية الجديدة، يخشى العديد من مزارعي الطبيعة من عدم قدرتهم على تلبية الحدود القصوى الصارمة لانبعاثات النيتروجين والغازات الدفيئة التي ستُفرض في السنوات القادمة، مما يبقي قطاع الزراعة الهولندي، ومعه أسعار الغذاء ومستقبل البناء، في حالة من الترقب المستمر.