النيابة الهولندية تستأنف تبرئة سائق في قضية حادث سير مميت

أعلنت النيابة العامة الهولندية (OM) قرارها بالاستئناف ضد حكم البراءة الذي صدر بحق سائق سيارة متهم بالتسبب في وفاة الفتاة "تامار" البالغة من العمر 14 عاماً. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة الأسبوع الماضي بتبرئة السائق البالغ من العمر 33 عاماً، متجاهلة مطالب الادعاء العام بفرض عقوبة السجن لمدة ثمانية أسابيع.

تعود تفاصيل هذه القضية المأساوية إلى صيف عام 2020، وتحديداً ليلة 24 إلى 25 يوليو. في تلك الليلة، غادرت الفتاة منزلها في قرية "ماركن" الهولندية إثر خلاف مع والديها. وبعد مرور ساعات طويلة دون عودتها، أبلغ الوالدان الشرطة، ليتم لاحقاً العثور على جثتها على حافة طريق "زيدايك" الإقليمي الذي يربط بين مونيكندام وماركن.

أظهرت التحقيقات الجنائية الدقيقة أن الفتاة تعرضت للدهس خلال ساعات الليل بواسطة سيارة بيضاء من نوع مازدا تحمل لوحات ألمانية. وتبين أن السيارة تعود للسائق المتهم، وهو مواطن عراقي يقيم في ألمانيا. وقد دافع السائق عن نفسه بالقول إنه والركاب الثلاثة الآخرين اعتقدوا أنهم اصطدموا بغزال أو حيوان بري آخر، مؤكداً أنهم لم يروا الفتاة على الإطلاق في الظلام.

استندت المحكمة في قرار تبرئتها الأولي إلى نتائج التحقيقات التي رجحت أن الفتاة كانت ملقاة بالفعل على الطريق قبل لحظة الاصطدام. وبناءً على هذا الاستنتاج، اعتبر القاضي أنه لم يكن بوسع السائق تفادي الحادث في تلك الظروف، وبالتالي لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية المباشرة عن التسبب في الوفاة.

ومع ذلك، قدمت النيابة العامة الهولندية حججاً قوية في مذكرة الاستئناف، ترتكز على القواعد الأساسية لقانون المرور الهولندي. وأكد الادعاء العام أن السائق ملزم قانوناً بالقيادة بسرعة وانتباه يتيحان له التوقف في الوقت المناسب لتجنب أي حادث، بغض النظر عن حالة الطريق أو العوائق المفاجئة.

كما شددت النيابة العامة على نقطة قانونية بالغة الأهمية تتعلق بمسؤولية السائقين عند وقوع الحوادث. وينص القانون بوضوح على أنه في حال شعر السائق باصطدامه بأي جسم، فإنه ملزم بالتوقف فوراً والتحقق مما حدث. هذا الإجراء ضروري لضمان تقديم المساعدة الطبية أو طلب فرق الإنقاذ إذا تطلب الأمر، ويعتبر مغادرة مكان الحادث دون التحقق مخالفة جسيمة.

لم تكن مسيرة هذه القضية في أروقة المحاكم سهلة، بل شهدت مساراً قانونياً معقداً وطويلاً. ففي البداية، لم تكن النيابة العامة تنوي توجيه اتهامات جنائية للسائق تتعلق بالحادث المميت، واكتفت بفرض غرامة مالية قدرها 1500 يورو بسبب استخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة.

أثار هذا القرار المبدئي استياء عائلة الضحية، مما دفعهم للجوء إلى إجراء قانوني خاص يُعرف في هولندا باسم "إجراء المادة 12" (Artikel 12-procedure). يتيح هذا الإجراء للمواطنين تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف لإجبار النيابة العامة على متابعة قضية جنائية وتقديم المتهم للمحاكمة إذا رفضت النيابة ذلك في البداية، وهو ما نجحت العائلة في تحقيقه.

في أعقاب إعلان النيابة العامة عن نيتها الاستئناف، صرح محامي العائلة بأن أقارب الضحية يشعرون بـ "ارتياح حذر". وتأمل العائلة أن يؤدي هذا الاستئناف إلى إعادة فحص الأدلة بدقة أكبر لكشف الحقيقة الكاملة حول ما حدث في تلك الليلة المأساوية، في حين لم يتم تحديد موعد رسمي لجلسة الاستئناف بعد.