توتر في قرى هولندية بعد استهداف منازل داعمين لاستقبال طالبي اللجوء

شهدت قريتا إنجيلين وبوكهوفن في مقاطعة شمال برابانت الهولندية حالة من التوتر والقلق العميقين خلال الأيام الماضية، إثر تعرض عدد من المنازل والسيارات لأعمال تخريب وطلاء بشعارات مناهضة لاستقبال طالبي اللجوء. وقد أثارت هذه الأفعال صدمة بين السكان المحليين الذين وجدوا أنفسهم عرضة للترهيب بسبب مواقفهم أو حتى بسبب رغبتهم في فتح حوار مجتمعي هادئ.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى إعلان بلدية دين بوس، التي تتبع لها القريتان، عن خطة لإنشاء مركز إيواء طويل الأمد مخصص للأطفال غير المصحوبين بذويهم من طالبي اللجوء. وتهدف الخطة التي أُعلن عنها في أبريل الماضي إلى استضافة 50 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً في منطقة صناعية تقع على حدود قرية إنجيلين.

وتأتي خطوة البلدية في ظل أزمة خانقة تعيشها الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) في هولندا، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في أماكن الإيواء، لا سيما للقصر الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة. وتواجه البلديات الهولندية ضغوطاً متزايدة لتوفير مواقع مناسبة، مما يؤدي غالباً إلى تباين في الآراء داخل المجتمعات المحلية.

وطالت أعمال التخريب الأخيرة منازل السكان الذين أبدوا دعماً لخطط البلدية، حيث قام مجهولون برش طلاء أخضر على أجراس الأبواب ورسم صلبان حمراء على ملصقات ترحيبية تابعة لمنظمات دعم اللاجئين كانت معلقة على النوافذ. وقد عبر العديد من المتضررين عن شعورهم بالخوف والإحباط جراء تحول الاختلاف في الرأي إلى عنف مادي.

ولم تقتصر الاستهدافات على المؤيدين بشكل صريح، بل شملت أيضاً سكاناً دعوا عبر الصحف المحلية إلى إجراء حوار مفتوح وشفاف حول تبعات ومخاطر وحلول مركز الإيواء المقترح. وقد وجد هؤلاء أنفسهم مصنفين من قبل المعارضين المتطرفين كداعمين للمشروع، مما جعلهم عرضة للتهديد وجعل النقاش العام شبه مستحيل في القرية.

هذا التصعيد ليس الأول من نوعه في المنطقة، ففي شهر مايو الماضي، قوبل إعلان البلدية باحتجاجات عنيفة شملت إغلاق الطريق السريع A59 القريب، بل وتفجير عبوة ناسفة في الموقع المقترح للمركز، مما يعكس مستوى متزايداً من التطرف في رفض سياسات اللجوء.

واستجابة لهذه التطورات المقلقة، أعلنت بلدية دين بوس عن تسيير دوريات مراقبة إضافية في القرى المتضررة خلال الفترة المقبلة لضمان أمن السكان وممتلكاتهم. وتؤكد هذه الإجراءات على التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في الموازنة بين التزاماتها الإنسانية والقانونية تجاه طالبي اللجوء، وبين الحفاظ على السلم الأهلي.

وعلى الصعيد السياسي، أدان 11 حزباً من أصل 13 في مجلس مدينة دين بوس أعمال التخريب والترهيب عبر بيان مشترك، مؤكدين أن ترهيب السكان لا مكان له في مجتمع ديمقراطي. وفي المقابل، امتنع حزبا اليمين المتطرف (PVV) و(FvD) عن التوقيع على بيان الإدانة، مما يبرز الانقسام السياسي الحاد حول قضايا الهجرة واللجوء في البلاد.