أسعار الوقود والضرائب في النرويج: نقاشات حادة في البرلمان

تشهد الساحة السياسية في النرويج تصاعداً كبيراً في التوترات الحزبية بالتزامن مع قفزة جديدة في أسعار النفط العالمية التي تجاوزت حاجز 109 دولارات للبرميل. وتواجه الحكومة النرويجية برئاسة يوناس غار ستوره ضغوطاً متزايدة من المعارضة وأطراف سياسية عدة لإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات.

وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء فترة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المؤقتة التي أقرتها الحكومة سابقاً وانتهى مفعولها في الأول من سبتمبر، مما أدى إلى عودة أسعار الوقود في محطات التعبئة إلى مستويات قياسية داخل إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في أوروبا.

لماذا ترتفع أسعار الوقود في النرويج رغم إنتاجها للنفط؟

تعتمد النرويج سياسة اقتصادية تفصل بين أرباح تصدير النفط الخام والغاز — التي تُحوّل مباشرة إلى صندوق الثروة السيادي للبلاد — وبين تسعير الوقود الموجه للمستهلكين في السوق المحلية. وتخضع المحروقات في البلاد لمجموعة من الضرائب المرتفعة، تشمل ضريبة القيمة المضافة والضرائب البيئية وضرائب انبعاثات الكربون، مما يجعل سعر الوقود في النرويج من بين الأعلى عالمياً مقارنة بالولايات المتحدة ودول أوروبية مجاورة.

ويرى محللون في قطاع الطاقة أن الاضطرابات الجيوسياسية في مضيق هرمز ومحيط البحر الأحمر فاقمت من أزمة سلاسل الإمداد العالمية، ما انعكس فوراً على أسعار الخام. ورغم أن انتشار السيارات الكهربائية في النرويج هو الأعلى عالمياً، إلا أن نسبة كبيرة من السكان المقيمين خارج المدن الكبرى لا تزال تعتمد بالكامل على سيارات الديزل والبنزين في تنقلاتها اليومية.

ما هي المقترحات السياسية المطروحة لتخفيف التكاليف؟

أعلن حزب الوسط النرويجي عن عزمه تقديم مقترح برلماني رسمي مع بدء جلسات البرلمان في مطلع أكتوبر، يطالب بإعادة العمل بتخفيض الضرائب المفروضة على الوقود. ويستهدف هذا المقترح خفض السعر بنحو 4.50 كرونة نرويجية لكل لتر عند المضخات، بهدف تقليل الأعباء المالية عن الأسر والشركات الصغيرة.

ويحظى هذا التوجه بدعم من حزب التقدم اليميني والحزب الديمقراطي المسيحي، إلى جانب ضغوط داخلية متزايدة تواجهها قيادة حزب المحافظين المعارض من فروعه المحلية في المناطق الريفية لدعم خفض الضرائب وتشكيل أغلبية برلمانية قادرة على إلزام الحكومة بالقرار.

كيف يؤثر الفارق الضريبي على الحياة اليومية والتجارة؟

أعادت الفروق الكبيرة في الأسعار ظاهرة توجه السائقين في المناطق الشرقية من النرويج نحو السويد المجاورة للتزود بالوقود. فقد أدت التخفيضات الضريبية السويدية الأخيرة إلى جعل لتر البنزين أرخص في السويد بفارق يصل إلى 10 كرونات مقارنة بالنرويج، وهو فارق ملموس يؤثر على ميزانية العائلات القريبة من الحدود المشتركة.

وتشير الشركات العاملة في قطاعات النقل والبناء والصيد البحري إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود يضغط بشدة على العقود التشغيلية التي وُقعت قبل القفزات السعرية الأخيرة. ومع ترقب القرارات البرلمانية المقبلة، تسعى العائلات التي تعتمد على المركبات التقليدية إلى موازنة ميزانيات التنقل، خاصة مع اقتراب فصل الخريف وتزايد تكاليف التدفئة والمعيشة العامة.