معدلات التضخم في النرويج وترقب قرارات بنك النرويج المركزي

يترقب الشارع الاقتصادي في النرويج صدور بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، في خطوة يعتبرها خبراء المال حاسمة في توجيه قرارات بنك النرويج المركزي (Norges Bank) خلال اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة. وتأتي هذه التطورات بعد أن أبقى المركزي الباب مفتوحاً أمام إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى عن مستواها الحالي البالغ 4.25 بالمئة.

ويرى محللون ماليون أن البنك المركزي بات يولي أرقام التضخم وزناً أكبر من السابق، متراجعاً عن حذره المفرط بشأن احتمالية إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم، وذلك نتيجة استمرار التضخم فوق هدفه المحدد بنحو 2 بالمئة لفترة طويلة.

كيف تؤثر أرقام التضخم في اتجاه الفائدة؟

شهدت النرويج خلال أشهر الصيف تراجعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي، حيث سجل 2.7 بالمئة في شهري يونيو ويوليو، وهو مستوى أدنى من التوقعات السابقة للمركزي. غير أن الاقتصاديين يحذرون من احتمالية ارتداد المعدل صعوداً مجدداً ليتجاوز حاجز 3 بالمئة في بيانات أغسطس، وهو الحد الذي يعتبره الخبراء فاصلاً بين تثبيت الفائدة أو إقرار زيادة جديدة.

وفي هذا السياق، يوضح خبراء في بنوك نرويجية كبرى مثل DNB وSparebanken Norge أن قفزة التضخم المتوقعة إلى أكثر من 3 بالمئة قد تدفع المركزي إلى المضي قدماً في زيادة أسعار الفائدة لإثبات التزامه الصارم بكبح ارتفاع الأسعار، خصوصاً وأن الخطة الأصلية للبنك في مطلع الصيف كانت تميل نحو تشديد السياسة النقدية قبل أن تدفعه الأرقام المنخفضة مؤقتاً إلى التريث.

ما هو المسار المحتمل لقرارات البنك المركزي؟

يصف محللون ماليون الموقف الحالي بأنه حالة ترقب حادة تماثل ما شهده الاقتصاد النرويجي في نهاية عام 2023، حين كانت المؤشرات متأرجحة قبل أن يُقرر رفع الفائدة إلى 4.5 بالمئة. ويرى البعض أن البنك المركزي قد يرى في رفع الفائدة الآن الخيار الأقل ضرراً على المدى الطويل لتجنب ترسيخ التضخم، حتى لو استدعى الأمر خفضها لاحقاً.

كذلك لا يستبعد المحللون أن تؤجل خطوة الزيادة إلى وقت لاحق من الخريف الحالي في حال تأخر ظهور ارتداد الأسعار، مع التأكيد على عدم وجود ضمانات بأن أي زيادة مقبلة ستكون الأخيرة، طالما بقيت ضغوط الأسعار مستمرة في الأسواق على مدار سنوات متعددة.

كيف تبدو صحة الاقتصاد وسوق العمل النرويجي؟

إلى جانب معدلات الأسعار، يراقب البنك المركزي عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي العام عبر تقارير شبكته الإقليمية للوقوف على أداء مختلف القطاعات الإنتاجية. وتشير التحليلات إلى أن الاقتصاد النرويجي أظهر مرونة أعلى من المتوقع، إذ انتقل من مرحلة النشاط المفرط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، دون أن ينزلق إلى ركود حاد كانت تخشاه المؤسسات المالية.

ويعد استمرار قوة سوق العمل واستقرار معدلات التوظيف عاملاً إضافياً يدفع المركزي إلى التركيز بشكل أكبر على محاصرة التضخم، حيث يمنح هذا التماسك الاقتصادي صانعي السياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك دون القلق المفرط من حدوث تراجع سريع في أداء الأعمال اليومية.