أسعار العقارات السكنية في النرويج وحركة السوق في أوسلو

سجلت أسعار العقارات السكنية في النرويج ارتفاعاً عاماً على المستوى الوطني بنسبة بلغت 2.1 بالمئة بين شهري يوليو وأغسطس، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية لحركة المبيعات العقارية في البلاد. وعلى الرغم من هذا الصعود الإجمالي، أظهرت العاصمة أوسلو مساراً مختلفاً تماماً، حيث لم تتجاوز نسبة الارتفاع الشهري فيها نصف المعدل الوطني العام، مع استمرار تباطؤ واضح في حركة الشراء والبيع.

وتعكس هذه الأرقام، الصادرة عن الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين (Eiendom Norge)، تبايناً جغرافياً حاداً في أداء السوق العقاري النرويجي خلال العام الحالي، في وقت ارتفعت فيه الأسعار الإجمالية بنسبة 4.9 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كيف تختلف وتيرة الأسعار بين المدن؟

تشهد المدن الكبرى خارج العاصمة نشاطاً متسارعاً ومعدلات طلب مرتفعة؛ إذ سجلت مدينة بيرغن قفزة سنوية في الأسعار وصلت إلى 9.3 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس من العام المنصرم، بينما ارتفعت الأسعار في ستافانغر بنسبة 7.8 بالمئة، مدفوعة بازدهار قطاعات الطاقة والصناعة المحلية واستقرار السيولة لدى المشترين هناك.

في المقابل، لم يتعدَّ النمو السنوي لأسعار المنازل في أوسلو نسبة 0.3 بالمئة، وهو الأضعف على الإطلاق بين سائر المناطق النرويجية. وتواجه العاصمة تراكماً في عدد الوحدات المعروضة للبيع، مع تسجيل فترات زمنية أطول بكثير لإتمام الصفقات ونقل الملكية، مما يُبطئ وتيرة التداول المعتادة.

ما أسباب هذا الركود في العاصمة؟

يرجع التباطؤ الملحوظ في سوق أوسلو إلى موجة تدفق كبيرة من الشقق الصغيرة التي عُرضت للبيع دفعة واحدة. وجاءت هذه الوفرة بعدما فقد المستثمرون امتيازات ضريبية متعددة كانت مخصصة لتأجير العقارات الاستثمارية، مما دفعهم إلى تصفية تلك الأصول وطرحها في السوق المفتوح لتجنب الأعباء المالية الجديدة.

علاوة على ذلك، فرضت اللوائح البلدية وقواعد مجالس إدارة المباني السكنية (Borettslag وSameie) قيوداً مشددة على استخدام الوحدات السكنية الصغيرة للتأجير السياحي قصير الأجل. وأدت هذه السياسات الرقابية إلى انخفاض العوائد المالية التي اعتاد المستثمرون تحصيلها، مما حوّل السوق من بيئة مضاربة استثمارية إلى حركة بيع واسعة بهدف الخروج من هذه الاستثمارات.

ما التوقعات المرتقبة للمشترين والمقترضين؟

يتوقع خبراء الوساطة العقارية أن تنهي أوسلو العام الحالي بتراجع فعلي في الأسعار، الأمر الذي قد يمنح المشترين لأول مرة، ومن بينهم العائلات والمهنيون الجدد، فرصة أوسع للدخول إلى السوق بتكاليف أقل بعد سنوات طويلة من التضخم العقاري وصعوبة تأمين متطلبات الدفعة الأولى.

وعلى صعيد التمويل البنكي، لا تزال أسعار الفائدة مستقرة دون زيادات جديدة حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية رفع البنك المركزي النرويجي لمعدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، ما يحتم على الراغبين في الاقتراض السكني إعادة تقييم قدرتهم على تحمل تكاليف القروض الشهرية بدقة.