معايير لمّ الشمل العائلي في النرويج: اشتراطات مديرية الهجرة

يُعد لمّ الشمل العائلي أحد المسارات الأساسية التي يعتمد عليها الأجانب للإقامة في النرويج، حيث أصدرت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) أكثر من أحد عشر ألف تصريح إقامة لأسباب عائلية لمواطنين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال العام الماضي. ومع ذلك، تشهد هذه المعاملات نسب رفض ملحوظة تُكبّد أصحابها خسائر مالية وفترات انتظار طويلة.

تمنح السلطات تصاريح الإقامة العائلية بناءً على صلة القرابة بمواطن نرويجي أو بمقيم يحمل إقامة قانونية أو حق اللجوء، وتشمل الطلبات عادةً الأزواج والشركاء والأبناء وفي حالات محددة أولياء الأمور، في حين يخضع مواطنو دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تسجيل شرطية مختلفة تماماً لدى أجهزة الأمن الداخلي.

ما هي شروط السن الخاصة بلمّ شمل الأزواج؟

تُشير بيانات مديرية الهجرة إلى أن عدم استيفاء شرط السن يُعد من أكثر أسباب رفض طلبات الشركاء والأزواج شيوعاً. تشترط القوانين النرويجية أن يكون كل من مقدم الطلب والشخص المقيم (الضامن) قد بلغا 24 عاماً على الأقل عند تقديم المعاملة، دون أي استثناءات ترتبط بكون العلاقة زواجاً رسمياً أو خطوبة أو مساكنة مستمرة.

وإلى جانب شرط العمر الصارم، يُلزم القانون الشركاء غير المتزوجين بإثبات السكن المشترك لمدة لا تقل عن سنتين متواصلتين، فضلاً عن تقديم إثباتات واضحة تؤكد جدية العلاقة والنية الصادقة للعيش معاً في عنوان سكني موحد داخل الأراضي النرويجية، مع ضرورة توافر الدخل الكافي لدى الطرف المقيم.

كيف تؤثر المساعدات وتفاصيل الحضانة على طلبات الأطفال؟

تواجه طلبات التحاق الأطفال بآبائهم في النرويج معايير تدقيق دقيقة تتعلق بالهوية القانونية والحضانة؛ حيث تشترط السلطات الحصول على موافقة خطية رسمية وموثقة من كلا الوالدين في حال وجود حضانة مشتركة قبل السماح للطفل بمغادرة بلده والانتقال للعيش في النرويج.

كما تلزم المعايير الوالد الضامن بامتلاك إقامة سارية المفعول وتحقيق سقف الدخل المالي المحدد سنوياً. ويُعد حصول الوالد المقيم على مساعدات اجتماعية نقدية (sosialhjelp) من مكتب العمل والرفاه النرويجي (NAV) خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتقديم الطلب سبباً تلقائياً لرفض المعاملة، حتى لو كان مستوفياً لكافة الشروط الأخرى.

ما هو شرط الدخل المالي المطلوب من الضامن؟

يمثل العجز عن إثبات الدخل المالي الكافي أحد أبرز العوائق أمام مقدمي الطلبات، حيث تشترط مديرية الهجرة حداً أدنى للدخل السنوي للضامن يبلغ حالياً 436,957 كرونة نرويجية قبل اقتطاع الضرائب. ولا يقتصر الشرط على السنة المالية الحالية، بل يجب إثبات تحقيق دخل مماثل خلال العام السابق لتقديم الطلب أيضاً لضمان الاستقرار المالي.

وتقبل دائرة الهجرة مصادر دخل محددة تشمل رواتب العمل، وإعانات المرض أو الحمل، وإعانات الأمومة والتقاعد، ومخصصات التأمين الوطني والمنح الطلابية. في المقابل، ترفض السلطات احتساب المساعدات الاجتماعية، أو بدلات السكن، أو تعويضات البطالة، أو مخصصات تقييم العمل (AAP)، كما لا يُعتد بالمدخرات المصرفية الشخصية كبديل عن الدخل الثابت.