النرويج تحظر استيراد السلع المنتجة بالسخرة وعمالة الأطفال

أعلنت الحكومة النرويجية عن توجهها لفرض حظر شامل على استيراد وبيع البضائع التي تعتمد في إنتاجها على العمل القسري أو عمالة الأطفال. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المعايير الأخلاقية في الأسواق المحلية.

وتستند القواعد الجديدة إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي الحديثة المتعلقة بالعمل القسري، مما يمنح السلطات النرويجية صلاحيات واسعة تشمل إيقاف الشحنات المشبوهة عند الحدود الجمركية، أو حتى سحب المنتجات المخالفة من أرفف المتاجر.

بالنسبة للمقيمين والمستهلكين في النرويج، قد يعني هذا القرار تغييراً في توفر بعض السلع الرخيصة المستوردة من دول خارج الفضاء الأوروبي، حيث ستخضع سلاسل التوريد لرقابة أكثر صرامة لضمان خلوها من أي استغلال عمالي.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، سيسيلي ميرسيث، أن العمل القسري محظور أساساً داخل النرويج، إلا أن هذا التشريع يوسع نطاق الحظر ليشمل المنتجات القادمة من الخارج، مما يمنع دعم هذه الممارسات بشكل غير مباشر.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الفعلي في موعد أقصاه ديسمبر من عام 2027، مما يمنح الشركات المستوردة مهلة لتوفيق أوضاعها والتأكد من مصادر بضائعها.