الشرطة النرويجية تحذر من محتالين ينتحلون صفة رجال أمن وبنوك

أصدرت الشرطة النرويجية تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين بشأن موجة جديدة من عمليات الاحتيال المتطورة، حيث يعمد الجناة إلى انتحال صفة رجال شرطة أو موظفين في مؤسسات مصرفية. وتأتي هذه التحذيرات بعد تسجيل عدة بلاغات في العاصمة أوسلو ومناطق أخرى، مما يستدعي رفع مستوى الحذر لدى الجميع لتجنب الوقوع ضحية لهذه العصابات.

تستهدف هذه العمليات الاحتيالية بشكل رئيسي كبار السن، وخاصة النساء، مستغلة ثقتهم الكبيرة في مؤسسات الدولة. ومع ذلك، فإن الأساليب المتبعة باتت مقنعة لدرجة أنها قد تخدع أي شخص، بما في ذلك المقيمين الجدد الذين قد لا يكونون على دراية كاملة بآليات التواصل الرسمية في البلاد.

يعتمد المحتالون في أسلوبهم على الاتصال الهاتفي بالضحية، وتقديم أنفسهم بأسماء وهمية ومراكز عمل محددة داخل الشرطة، بل ويقومون في كثير من الأحيان بإعطاء رقم وهمي للقضية لإضفاء طابع رسمي وموثوق على المكالمة. بعد ذلك، يخبرون الضحية بأن حسابها البنكي قد تعرض للاختراق أو الاحتيال، مما يخلق حالة من الذعر تدفع الضحية للتجاوب السريع.

إلى جانب المكالمات الهاتفية، امتدت عمليات الاحتيال لتشمل الرسائل النصية القصيرة (SMS). فقد أكدت شركة الاتصالات النرويجية Telenor أنها رصدت وحظرت أعداداً كبيرة من الرسائل النصية المزيفة التي تبدو وكأنها مرسلة من الشرطة. تتضمن هذه الرسائل ادعاءات بوجود غرامات غير مدفوعة، أو رسوم عبور طرق (bompassering)، وتطلب من المتلقي تسديدها فوراً عبر روابط مرفقة.

من المهم للمقيمين فهم سياق التواصل الرسمي في النرويج والدول الاسكندنافية عموماً. المؤسسات الحكومية، بما فيها الشرطة، لا تعتمد على المكالمات الهاتفية المفاجئة أو الرسائل النصية التي تحتوي على روابط دفع لتسوية الغرامات أو القضايا الحساسة. بدلاً من ذلك، يتم استخدام صناديق البريد الرقمية الآمنة مثل Digipost أو Altinn، أو البريد العادي لإرسال الإشعارات الرسمية.

وقد شددت الشرطة النرويجية على قاعدة ذهبية لا استثناء لها: لن تقوم الشرطة ولا أي بنك في النرويج بطلب معلومات حساسة عبر الهاتف أو الرسائل النصية بأي شكل من الأشكال. يشمل ذلك كلمات المرور، أو رموز الهوية الرقمية (BankID)، أو تفاصيل البطاقات الائتمانية.

بالنسبة للمقيمين العرب، قد يشكل الخوف من تراكم الغرامات أو الوقوع في مشاكل قانونية في بلد الإقامة دافعاً للتجاوب السريع مع هذه الرسائل أو المكالمات. لذلك، من الضروري التروي وعدم اتخاذ أي إجراء فوري عند تلقي مثل هذه الاتصالات، خاصة إذا كانت تطالب بمعلومات شخصية أو تحويلات مالية.

في حال تلقي مكالمة مشبوهة، يُنصح بإنهاء المكالمة فوراً دون الدخول في أي نقاش. وإذا وصلت رسالة نصية تطالب بدفع غرامة، يجب تجاهل الرابط المرفق تماماً، والدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي للجهة المعنية باستخدام BankID للتحقق من وجود أي التزامات مالية فعلية.

أما إذا وقع الشخص ضحية وشارك معلوماته الحساسة، فالخطوة الأولى والأهم هي الاتصال بالبنك فوراً لإيقاف البطاقات وتجميد الـ BankID، ثم التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو استخدام البوابة الإلكترونية للشرطة لتقديم بلاغ رسمي بالحادثة، مما يساعد السلطات في تتبع الجناة ومنع وقوع ضحايا جدد.