تحقيق في قضايا احتيال بشركات تاكسي في أوسلو

نفّذت الشرطة النرويجية مداهمات استهدفت خمسة مواقع في منطقة أوستلاند، في إطار تحقيقات واسعة النطاق حول شبكة من شركات سيارات الأجرة المتعثرة والمفلسة. وأسفرت العمليات عن توجيه اتهامات بالاحتيال الجسيم وغسل الأموال إلى ستة أشخاص، حيث تشتبه السلطات في استخدام قطاع النقل كغطاء لممارسات مالية غير قانونية استنزفت مبالغ طائلة تقدّر بعشرات الملايين من الكرونات.

وشملت الإجراءات الأمنية مداهمة مكاتب في العاصمة أوسلو، حيث صادرت فرق التحقيق حواسيب ووثائق وسجلات إيصالات ومفاتيح سيارات. وتكشف المعطيات أن الشركات محل التحقيق تركت خلفها ديوناً تراكمية بملايين الكرونات تخص قروض مركبات وفواتير متأخرة للوقود ورسوم المرور والضرائب، بينما تلاشت عشرات المركبات الفارهة دون أثر في السجلات الرسمية.

ما التهم التي تلاحق المتورطين في القضية؟

تتركز تحقيقات النيابة العامة في أوسلو حول تلاعب ممنهج بالحسابات المالية واستنزاف أصول الشركات قبل إعلان إفلاسها، فضلاً عن تقديم بيانات غير حقيقية حول الإدارات الفعلية للمؤسسات. وتوضح الشرطة أن القضايا المتعلقة بالاحتيال المؤسسي غالباً ما تعتمد على واجهات صورية لإخفاء الهوية الحقيقية للمديرين وتفادي الرقابة الرسمية.

وتشير تقارير أمناء التفليسة، المكلفين من المحاكم بمتابعة تركات الشركات المفلسة، إلى وجود تحويلات مالية غير قانونية تمت قبيل الانهيار المالي. وأظهرت السجلات البنكية تحويل ما لا يقل عن 5.5 مليون كرونة نرويجية إلى حسابات شخصية تعود للمتهم الرئيسي وأفراد من عائلته، وهي مبالغ تخضع حالياً لمطالبات قضائية باستردادها لصالح الدائنين.

أين اختفت عشرات سيارات الأجرة؟

أظهرت عمليات التدقيق التي أجراها المصَفّون القانونيون أن أكثر من 50 سيارة حديثة مسجلة بأسماء الشركات المعنية قد اختفت تماماً من مقراتها. وتضم هذه المركبات طرازات باهظة الثمن من فئات مرسيدس وبي إم دبليو ولكزس، كانت قد اشتُريت عبر قروض وتمويلات ائتمانية ثقيلة لم تُسدد أقساطها.

وأبلغت المصادر القانونية عن بيع ما لا يقل عن 23 سيارة وشحنها إلى خارج النرويج قبل الإفلاس مباشرة، دون أن تدخل عوائد البيع في الحسابات الرسمية للشركات. وقد أدرجت السلطات الأمنية عدداً من تلك المركبات على قوائم السيارات المسروقة، في حين تمكنت شركات تحصيل الديون من استعادة بعضها بالتعاون مع أجهزة الأمن.

كيف يرد المشتبه به الرئيسي على الاتهامات؟

يبرز في مركز التحقيقات رجل يبلغ من العمر 55 عاماً، سبق إدانته في قضايا مالية وجنائية وكان خاضعاً لحظر إدارة الأعمال التجارية حتى عام 2023. ورغم غياب اسمه عن الوثائق الرسمية لمعظم هذه الشركات، أقر المعني بأنه هو من يدير العمليات الفعلية للمجموعة معتبراً إياها مشروعاً عائلياً خاصاً به.

وفي دفاعه المنقول عبر محاميته، ينفي المتهم تهمة الاحتيال الجسيم، مشيراً إلى أن تصدير بعض المركبات إلى الخارج جاء نتيجة للتشريعات البيئية في أوسلو التي تلزم قطاع التاكسي بالتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2024. ووفقاً لروايته، فإن صعوبة بيع سيارات الوقود المرهونة داخل السوق المحلي دفعت نحو بيعها بالخارج واستبدال أسطول العمل، مؤكداً وجود وثائق تدعم موقفه تم تسليمها إلى جهات التحقيق.