تطبيق التوصيل بالنرويج: نظام للبدلاء يثير جدلاً حول المسؤوليات

أطلقت شركة توصيل الطلبات الشهيرة في النرويج ميزة جديدة عبر تطبيقها الخاص بالسائقين، تتيح لهم تعيين أشخاص بدلاء للقيام بمهام التوصيل نيابة عنهم خلال فترات غيابهم أو إجازاتهم. وقد أثارت هذه الخطوة نقاشاً واسعاً في أوساط العاملين والنقابات العمالية حول طبيعة العلاقة بين المنصات الرقمية والعاملين المستقلين.

وتأتي هذه التحديثات في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشات قانونية مستمرة حول حقوق العاملين في اقتصاد المنصات (Gig Economy)، حيث تعتمد الشركات على تصنيف السائقين كعاملين مستقلين (أصحاب أعمال حرة) بدلاً من موظفين دائمين، مما يعفيهم من تقديم مزايا العمل التقليدية.

كيف يعمل نظام البدلاء الجديد؟

من خلال التحديث الأخير في تطبيق السائقين، بات بإمكان عامل التوصيل إرسال دعوة لشخص آخر لتولي حسابه والعمل كبديل له. وتضع هذه الآلية مسؤولية قانونية وإدارية كاملة على عاتق السائق الأصلي، حيث يُطلب منه التأكد بنفسه من أن الشخص البديل يمتلك الأوراق القانونية اللازمة، بما في ذلك حق الإقامة والعمل بشكل قانوني في النرويج.

لا تقتصر المسؤولية على التحقق من الأوراق، بل تمتد لتشمل تحمل السائق الأصلي لأي تبعات ناتجة عن أخطاء يرتكبها البديل أثناء توصيل الطلبات. وإذا خالف البديل القوانين المحلية أو شروط استخدام المنصة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء الشراكة بين السائق الأصلي والشركة بشكل فوري.

لماذا يرفض السائقون هذه الآلية؟

يبدي العديد من السائقين استغرابهم من جدوى هذا النظام، نظراً لأنهم يعملون كعاملين مستقلين ولا يلتزمون بساعات عمل محددة. فالسائق يمتلك حرية تسجيل الدخول والخروج من التطبيق في أي وقت يشاء، ولا يحتاج إلى تقديم طلبات إجازة رسمية، مما يجعل فكرة توفير بديل أمراً غير منطقي بالنسبة لأسلوب عملهم المرن.

من جهتها، انتقدت النقابات العمالية النرويجية هذه الخطوة بشدة، معتبرة إياها محاولة من الشركة للتنصل من مسؤولياتها كجهة عمل. وترى النقابات أن نقل عبء التحقق من تصاريح العمل وتحمل المخاطر المالية والقانونية إلى السائقين يفرغ مفهوم العمل المستقل من مضمونه، ويضع التزامات معقدة على أفراد لا يملكون الموارد الإدارية للقيام بدور أصحاب العمل.

بماذا تبرر الشركة هذه التحديثات؟

تدافع الشركة عن النظام الجديد مؤكدة أنه يتماشى مع القوانين الأوروبية التي تنظم عمل المستقلين، حيث يُعد حق تعيين بديل أحد المؤشرات القانونية التي تثبت أن السائق يعمل كصاحب عمل حر وليس كموظف مخفي. وتشير إلى أن هذه الميزة ليست جديدة كلياً، بل تم تسهيل استخدامها تقنياً عبر التطبيق لضمان الشفافية.

وتوضح الشركة أن الاشتراطات الصارمة المتعلقة بالتحقق من وثائق البديل تهدف في المقام الأول إلى حماية سوق العمل النرويجي وضمان عدم استغلال المنصة لتشغيل أشخاص لا يملكون حق العمل. كما أضافت أنها توفر إرشادات لمساعدة السائقين على فهم مسؤولياتهم، معتبرة أن تنظيم هذا الإجراء خطوة لتعزيز الأمان القانوني لجميع الأطراف المعنية.