توزيع الوظائف والقطاعات الأكثر توظيفاً في النرويج

سجّلت النرويج ما يزيد على 3.16 مليون وظيفة نشطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء النرويجية (SSB). وتشمل هذه الإحصاءات كافة الوظائف المأجورة في البلاد، سواء كانت وظائف رئيسية أو ثانوية، في حين لا تتضمن أصحاب الأعمال الحرة والمهن المستقلة.

وتعكس الأرقام فارقاً ملحوظاً بين عدد الوظائف الإجمالي وعدد الأفراد العاملين، حيث يتوزع هذا الحجم من الوظائف على ما يقارب 2.8 مليون شخص فقط. ويوضح هذا التباين اتجاهاً متزايداً في سوق العمل النرويجي، حيث يجمع جزء غير قليل من المقيمين بين أكثر من وظيفة لدى جهات عمل مختلفة لتغطية نفقات المعيشة أو الاستفادة من مرونة ساعات العمل.

ما القطاعات الأكثر استيعاباً للعمالة في النرويج؟

يواصل قطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية تصدّر قائمة أرباب العمل في النرويج بفارق كبير، إذ يستحوذ وحده على نحو خُمس إجمالي الوظائف في الدولة، أي ما يعادل 20 بالمئة من السوق. ويشمل هذا القطاع الواسع المستشفيات ودور رعاية المسنين والعيادات الطبية المتخصصة، إضافة إلى رياض الأطفال ومؤسسات الدعم الاجتماعي، مع تسجيل نمو سنوي مستمر في كوادره متجاوزاً 706 آلاف وظيفة.

ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بأكثر من 397 ألف وظيفة، مغطياً مجالات بيع السلع الاستهلاكية والتجارة العامة. يليه قطاع التعليم في المرتبة الثالثة بما يزيد عن 262 ألف وظيفة موزعة بين المدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعات.

أما قطاع الإنشاءات والبناء فيحتل المرتبة الرابعة بما يقارب 245 ألف وظيفة. وعلى الرغم من تراجعه الطفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإنه يظل من الركائز الأساسية للتشغيل، ويتميز باعتماده المباشر والواسع على الكفاءات والأيدي العاملة الوافدة من خارج النرويج وداخل القارة الأوروبية.

كيف تتوزع الوظائف بين القطاعين العام والخاص؟

على عكس الاعتقاد الشائع بأن القطاع العام هو المشغل الأساسي للمقيمين، تظهر الإحصاءات أن غالبية الفرص تتركز في السوق التجاري التنافسي. وتمثل الشركات الخاصة والشركات التجارية المملوكة للدولة مجتمعة نحو ثلثي إجمالي الوظائف، بواقع 2.1 مليون وظيفة نشطة في مختلف المقاطعات.

وتصنف هيئة الإحصاء ضمن الشركات المملوكة للدولة تلك المؤسسات الكبرى الموجهة للسوق والتي تمتلك فيها الحكومة أكثر من نصف رأس المال، مثل شركات الطاقة والاتصالات كـ «إكوينور» و«تيلينور». في المقابل، تستحوذ الإدارات البلدية المحلية على نحو 20 بالمئة من القوى العاملة، بينما توفر الإدارة الحكومية المركزية قرابة 10 بالمئة فقط من الوظائف.

وتشير هذه الهيكلية إلى أن المسار الأسرع أمام الباحثين الجدد عن عمل، ولا سيما الوافدين الذين ما زالوا في مراحل تطوير لغتهم النرويجية، يبدأ غالباً من الشركات التجارية والقطاع الخاص، حيث تتعدد فرص التوظيف وتقل الشروط الإدارية الصارمة مقارنة بالمؤسسات الحكومية والبلديات.