النرويج: السجن لصاحب عمل سرق أجور موظفين أجانب وتعديلات قانونية مرتقبة

أصدرت المحكمة العليا في النرويج حكماً بالسجن لمدة تسعة أشهر على صاحب عمل في قطاع التنظيف، بعد إدانته بسرقة أجور وبدل إجازات لـ 13 موظفاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 465 ألف كرونة. استمرت عمليات سرقة الأجور لنحو ستة أشهر، حيث استغل صاحب العمل عمالاً أجانب يفتقرون لإجادة اللغة النرويجية ويعملون لأول مرة في البلاد، دون وجود نظام أجور أو حسابات ضريبية أو قسائم رواتب صالحة.

تُظهر هذه القضية توجهاً أكثر صرامة من القضاء النرويجي في التعامل مع جرائم سرقة الأجور، خاصة تلك التي تستهدف العمالة المهاجرة. وقد اعتبرت المحكمة أن استغلال حاجة العمال وضعفهم اللغوي والاجتماعي يُعد ظرفاً مشدداً يبرر عقوبات قاسية مقارنة بالجرائم الاقتصادية الأخرى المماثلة.

كيف يعمل قانون سرقة الأجور النرويجي؟

أصبح مصطلح "سرقة الأجور" (Lønnstyveri) جريمة جنائية مستقلة في النرويج منذ بداية عام 2022. يُعرّف القانون هذه الجريمة بأنها الامتناع المتعمد وغير المبرر عن دفع الأجور أو بدلات الإجازات أو أي تعويضات مالية مستحقة للعامل. تتراوح العقوبة بين الغرامة والسجن لمدة تصل إلى عامين في الحالات العادية.

أما في الحالات التي تُصنف كـ "سرقة أجور جسيمة"، كأن يشمل الاحتيال مبالغ كبيرة، أو عدداً كبيراً من الضحايا، أو يُنفذ بطريقة منهجية ومنظمة، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ست سنوات. في القضية الأخيرة، تم منع المدان أيضاً من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، وأُلزم بدفع تعويضات للعمال المتضررين.

ما التعديلات الجديدة لحماية العمالة الأجنبية؟

في خطوة موازية، أقر البرلمان النرويجي في يونيو 2026 تعديلات على قانون الأجانب لتشديد العقوبات على الاستغلال غير اللائق، بما يشمل استغلال ظروف الأجانب عبر العمل أو توفير السكن. تصل عقوبة هذه المخالفات إلى السجن ثلاث سنوات، وتتضاعف إلى ست سنوات في الحالات الخطيرة.

كما أقر البرلمان جعل قضايا تحصيل الأجور أولوية ضمن نظام "المساعدة القانونية المجانية" (Fri rettshjelp)، مما سيسهل على العمال ذوي الدخل المحدود الحصول على دعم قانوني إذا رفض صاحب العمل الدفع. ومع ذلك، تشير التقارير الحكومية إلى أن هذا التعديل لم يدخل حيز التنفيذ بالكامل بعد، مما يعني أن بعض العمال قد يواجهون تحديات مؤقتة في المطالبة بحقوقهم.

كيف تحمي نفسك من الاستغلال في سوق العمل؟

تزداد احترافية الجرائم في سوق العمل، حيث يلجأ بعض أصحاب العمل الوهميين إلى استخدام عقود عمل مزيفة، وقسائم رواتب مصطنعة، وشركات مقاولات من الباطن. كما قد يُطلب من العمال إعادة جزء من أجورهم أو تأسيس شركات فردية (Enkeltpersonforetak) للتهرب من مسؤوليات صاحب العمل.

لتجنب هذه المخاطر، توفر السلطات النرويجية معلومات بلغات متعددة عبر موقع "Ny i Norge" ومركز خدمات العمال الأجانب (SUA). يمكن للعمال التحقق من حقوقهم الأساسية، مثل الحد الأدنى للأجور في القطاعات المشمولة بالاتفاقيات الجماعية (مثل التنظيف والبناء والضيافة)، والتأكد من صحة عقود العمل وقسائم الرواتب.