تخفيض التكاليف الشهرية للقروض العقارية في السويد

توفر الحكومة السويدية دعماً مالياً للأشخاص الذين لديهم قروض عقارية، وذلك من خلال خصم ضريبي على الفوائد المدفوعة. يُعرف هذا الخصم باسم "ränteavdrag" أو "skatteavdrag"، ويسمح للمقترضين باسترداد جزء من الفوائد التي يدفعونها على قروضهم، مما يخفف من العبء المالي الإجمالي. لا يشمل هذا الخصم جميع أنواع القروض، مثل قروض الطلاب، ولكنه يغطي القروض العقارية بشكل أساسي.

للاستفادة من هذا الخصم، يجب على المقترض استيفاء شروط محددة، تشمل دفع ضريبة الدخل ودفع ما لا يقل عن 1000 كرونة سويدية كفوائد خلال السنة الضريبية الماضية. كما يتطلب الأمر وجود عجز في رأس المال، أي أن تكون تكاليف الفوائد أعلى من أي دخل رأسمالي مكتسب من الفوائد أو الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الشخص مسؤولاً جزئياً أو كلياً عن القرض العقاري.

كيف يُحسب الخصم الضريبي؟

تعتمد قيمة الخصم الضريبي على مقدار الضريبة والفوائد المدفوعة خلال العام. بشكل عام، يمكن استرداد 30% من تكاليف الفوائد على أول 100,000 كرونة تُدفع سنوياً، و21% على أي مبلغ يتجاوز هذا الحد. في حال وجود شريكين في القرض، يحق لكل منهما الحصول على خصم فردي، مما يعني إمكانية استرداد 30% على أول 200,000 كرونة مدفوعة كفوائد من قبل الشريكين معاً.

يُخصم هذا المبلغ تلقائياً من الضريبة السنوية ويُدرج في الإقرار الضريبي، وعادةً ما يُسترد كمبلغ مقطوع في شهر أبريل من كل عام. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود ضرائب مستحقة، سيُستخدم الخصم لتسديدها أولاً. كما يمكن تعديل نسبة الخصم بين الشركاء في القرض (مثلاً 60/40 بدلاً من 50/50) عبر البنك أو بتعديل الإقرار الضريبي يدوياً.

هل يمكن تخفيض الدفعات الشهرية مباشرة؟

بدلاً من الانتظار لاسترداد الخصم كمبلغ مقطوع سنوياً، يمكن للمقترضين في السويد الاستفادة من نظام يُعرف باسم "skattejämkning" أو تسوية الضرائب. يتيح هذا النظام توزيع الخصم الضريبي على مدار العام، مما يقلل من التكاليف الشهرية للقرض العقاري. للقيام بذلك، يجب تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب السويدية عبر نموذج "SKV 4302" أو من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة.

يتطلب تقديم الطلب توفير تفاصيل دقيقة حول الدخل، بما في ذلك الراتب، المعاش التقاعدي، الإجازات المرضية، وأي دخل آخر مثل إعانات البطالة أو مدفوعات الأمومة والأبوة. في حال الموافقة، ستقوم مصلحة الضرائب بإبلاغ جهة العمل بخصم ضريبة أقل من الراتب الشهري. يجب توخي الحذر عند حساب هذه الأرقام، حيث أن المبالغة في تقدير مدفوعات الفائدة أو التقليل من الضرائب المستحقة قد يؤدي إلى فاتورة ضريبية كبيرة لاحقاً.